قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، إن المعطيات المتوفرة لدى بنك المغرب، تفيد بعدم وجود تأثير سلبي للتعويم التدريجي للدرهم على الاقتصاد المغربي والقدرة الشرائية للمواطن. وأضاف ألجواهري في حديث لمنابر إعلامية: "السيناريوهات واضحة، لكن لا تحملوا إصلاح نظام الصرف تبعات القرارات السياسية التي قد تتخذها الحكومة". إلى ذلك، قال الجواهري للبرلمانيين، خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب مساء أمس الأربعاء، حتى لو افترضنا انخفاض الدرهم بالنسبة القصوى، أي 2,5 بالمائة، فإن تأثير هذا الإصلاح على النمو في سنة 2018، سيكون إيجابيا وسيصل إلى زائد 0,2 بالمائة. وعلاقة بالتضخم، قال والي بنك المغرب، إن التأثير الأقصى يقدر بزيادة بنسبة 0,4 بالمائة، إذ يشير السيناريو إلى بلوغ نسبة التضخم في سنة 2018، معدل 2 بالمائة.