عقد مجلس جهة الشرق، أمس الاثنين بوجدة، دورة استثنائية لمناقشة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بإقليم جرادة. وقال رئيس مجلس الجهة عبد النبي بعيوي، في كلمة بالمناسبة، إن انعقاد هذه الدورة يأتي في سياق جهوي "يفرض علينا جميعا التحلي بمزيد من التعبئة الشاملة لمعالجة القضايا المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لإقليم جرادة". وبعد أن أبرز انخراط مجلس الجهة في تكريس سياسة القرب والإنصات لحاجيات وانتظارات ساكنة الجهة، أشار إلى أن المجلس شارك بفعالية في سلسلة اللقاءات التواصلية التي انعقدت مؤخرا بجرادة مع مختلف الفاعلين. وأكد بعيوي، في هذا الشأن، سعي المجلس إلى جانب السلطات المركزية والولائية والإقليمية وباقي الشركاء، إلى إيجاد أنجع السبل للاستجابة لتطلعات هذه الساكنة والنهوض بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية وفق تدابير محددة، منها ما يكتسي طابع الاستعجالية وأخرى تتطلب احترام جدولة زمنية مضبوطة الآجال. وذكر بأن مجلس الجهة صادق، خلال الدورة الاستثنائية السابقة، على اتفاقية شراكة لتوفير دعم إضافي للبرنامج الاستعجالي لتأهيل المناطق الحدودية (2018 – 2019). كما صادق المجلس على رفع ملتمسات إلى القطاعات الحكومية قصد التعجيل بتنفيذ الالتزامات الموكولة إليها في إطار اتفاقيات التعاون والشراكة، بحسب المتحدث ذاته. واعتبر أن ذلك يندرج في سياق حرص المجلس على خلق منظومة تعاقدية تطبعها الشفافية والوضوح، وإرساء أسس الشراكة الفعالة والهادفة إلى تسريع فتح الأوراش وتنفيذ المشاريع. وأكد بعيوي أن برنامج تنمية جهة الشرق يتضمن مشاريع مهمة تتصل بمختلف المجالات، من بينها قطاع المعادن الذي يشكل أحد أبرز المحاور التنموية التي اتخذها البرنامج كوعاء مناسب لحل العديد من القضايا التي ترتبط بهذا القطاع. وقال إن من شأن الإرادة القوية والصادقة والمشتركة أن تحفز الجميع على التشبث بفعالية التواصل والانفتاح على المحيط وإعطاء الأولوية لسياسة القرب والتأكيد على أهمية الإصغاء الجيد لتطلعات وانتظارات ساكنة الجهة، مشددا على أن ذلك يفرض تكثيف الجهود وتوطيد الجسور بين المؤسسات والمجتمع المدني من أجل بناء توجه إيجابي يشمل جميع الميادين. وتم، خلال هذا اللقاء الذي حضره والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنجاد معاذ الجامعي والمدير العام لوكالة تنمية جهة الشرق محمد لمباركي، تقديم عرض حول المشاريع المنجزة من طرف مجلس جهة الشرق بإقليم جرادة، وتلك التي توجد في طور الإنجاز. وتشمل هذه المشاريع، على الخصوص، بناء وتهيئة الطرق القروية ومنشآت العبور وتصريف مياه الأمطار، وتشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، وتزويد الجماعات الترابية بالإقليم بالماء والكهرباء، واقتناء آليات لتعزيز الخدمات الاجتماعية في مجالات الصحة والتطهير الصلب والنقل، ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والأنشطة المدرة للدخل وتأهيل المراكز الناشئة، لا سيما من خلال إحداث ملاعب القرب والمراكز السوسيو ثقافية.