قالت مصادر قضائية، أن مصير المحاميين محمد زيان وزميله إسحاق شارية، باتت رهينة بالقرار الذي سيتخذه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بخصوص التحقيق الذي أمر به على خلفية التصريح الذي أدلى به المحامي شارية داخل قاعة المحكمة والذي اتهم فيه إلياس العماري بالتآمر على الملك. وكشفت المصادر أنه بعد مستجد سحب النيابة عنهما من قبل الزفزافي زعيم حراك الريف والمجموعة المعتقلة معه، بات موقف زيان وشارية حرجا أمام الوكيل العام الذي لم يعد أمامه سوى مراسلة نقيب هيئة المحامين بالرباط قصد عقد مجلس تأديبي لهما. وبحسب المصادر فإن هيئة المحامين بالرباط هي المخولة قانونا للنظر في نازلة شارية وزيان، حول ما إذا كانا فعلا قد ارتكبا مخالفة مهنية وأخلا بواجب القسم ومن ثمة عرضهما على المجلس التأديبي للهيئة، الذي تبقى من صلاحيتها اتخاذ قرارات في حقهما قد تصل إلى حد التوقيف النهائي من مزاولة المهنة.