علمت "ناظورسيتي"، أن الشخص الذي ظهر في شريط يوثق للحظة اقدام عنصرين من الشرطة المحلية بمليلية، على تعنيفه والاعتداء عليه بطريقة وحشية، وضع شكاية لدى المدعي العام بمحكمة الثغر المحتل، للمطالبة بتعويض جراء ما تعرض له، و معاقبة الأمنيين المذكورين إزاء تعريض حياته للخطر. وحسب نفس المصادر، فتحت المصالح القضائية بمليلية تحقيقا في هذه القضية بعدما عزز المطالب بالحق المدني شكايته بشريط "فيديو" يظهر الاعتداء الخطير الذي تعرض له من طرف الشرطيين موضوع الشكاية. وتم تسجيل هذا الاعتداء الذي يندرج ضمن جرائم استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة طبقا للقانون الجنائي الاسباني، بتاريخ 30 أكتوبر. واعتدى عنصري الأمن التابعين لجهاز الشرطة المحلية بمليلية المحتلة، بالقرب من منطقة "ماريواري"، بعد ان أوقفا الضحية المنحدر من إقليمالناظور ويشتغل في مجال التهريب المعيشي، في وقت كان فيه على متن سيارته، قبل أن يشرعا في ضربه ورفسه، بدعوى ان رفض الامتثال لأوامرهما. وخلفت هذه الفضيحة الحقوقية، ردود فعل كثيرة في الأوساط الإسبانية بمليلية، خاصة بعد انتشار "فيديو" الاعتداء على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد حاولت إدارة الامن المحلي بمليلية، محاصرة الموضوع وامتصاص الغضب الذي خلفه الموضوع، حيث سارعت عبر مسؤوليها إلى التصريح لوسائل الإعلام، بمباشرة الإجراءات القانونية لمعاقبة الشرطيين بعدما تم تحديد هويتهما. ولم تعلن إدارة الأمن المحلي بمليلية، عن نوع الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد المتورطان في هذه الفضيحة الحقوقية، حيث اكتفى أمنيون بالحديث عن وجود عقوبات مستقبلية بعد انتهاء مرحلة التحقيق والإحالة على المجلس التأديبي.
