بسبب البلوكاج.. هل سيتدخل عامل الإقليم لمراسلة القضاء الإداري لحل مجلس جماعة الدريوش؟

مع توالي "البلوكاج" الذي يعرفه مجلس جماعة الدريوش بسبب العشوائية في تسير وتدبير ذات المؤسسة من طرف رئيس مجلس الجماعة، الأمر الذي دفع النائبين جمال مروان وحسناء الرياني الالتحاق بفريق المعارضة، حيث طفت إلى السطح عدد من التبعات التي باتت تعطي الإنطباع بأن المجلس خارج عن مسار السكة الصحيح، فمن جهة أصبحت أشغال الدورات معطلة كما هو الشأن لدورة أكتوبر التي لم تنعقد بعد.
وأمام هذه الوضعية التي تتنافى مع حسن سير عمل المجلس والتي لا تخدم بتاتا مصلحة المواطن، وفشل الرئيس في إيجاد حل لها خصوصا وأن جهات من خارج المجلس تتدخل في الأمور الداخلية للجماعة، بات من الضروري إيجاد حل قانوني لتجاوز تبعاتها، فإن العديد من المتتبعين يتطلعون إلى تدخل الجهات المعنية لتجاوز هذا البلوكاج وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات 14113، سيما المواد 72، 73، 74، 75 و 76 والتي تمنح لعامل العمالة أو الإقليم صلاحية مراسلة القضاء الإداري من أجل حل المجلس والدعوة إلى انتخابات جديدة.
حري بالذكر أن أعضاء المعارضة المكونة من 8 أعضاء إلى جانب النائبين جمال مروان وحسناء الرياني يعتبرون أن مواقفهم تعود بالأساس إلى انفراد رئيس مجلس الجماعة في اتخاذ القرارات، وعدم بلورته للأغلب المقررات التي صادق عليها المجلس، وتنفيذه لقرارات جهات سياسية خارجية، نهيك عن دخوله في دائرة الصراعات وتصفية الحسابات خصوصا مع بعض فعاليات المجتمع المدني.