ذكرت صحيفة "الاسبوع" إستناذا لمصدرها الخاص،ان الملك محمد السادس، سيترأس مجلسا وزاريا بداية الأسبوع القادم، قبل افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان يوم 13 أكتوبر. وكشفت الصحيفة، أ الكثير من الوزراء يقبلون على هذا الاجتماع بخوف شديد من إعلان ملك البلاد عن قرارات حاسمة في حق بعضهم، خاصة من ثبت في حقهم ارتكاب أخطاء تسببت في توقف مشاريع الحسيمة منارة المتوسط. وسيناقش الاجتماع أيضا، الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي لسنة 2018، من بين مشاريع القوانين التي ستعرض على الملك محمد السادس، للمصادقة عليها خلال هذا الاجتماع قبل إحالته على البرلمان منا ينص دستور البلاد على ذلك. إلى ذلك، قال المصدر نفسه، أنه من المنتظر أن يبت المجلس الوزاري في بعض التعيينات الخاصة برؤساء بعض المؤسسات الاستراتيجية بالبلاد، والتي يعود فيها التعيين للملك خلال المجلس الوزاري، ثم تعيينات في أوساط السفراء المعتمدين في عدد من الدول، وعلى رأسها تعيين السفير الدائم للمغرب بجنيف مكان محمد أوجار الذي عين وزيرا للعدل بحكومة العثماني، ومنذ ذلك الحين وهذا المقعد الفارغ يتسبب في الكثير من الإحراج للمغرب.