كشف عبد الصادق البوشتاوي عضو هيئة الدفاع عن معتقلي "حراك الريف"، عن تفاصيل الاستماع إليه من طرف النيابة العامة بالحسيمة، والتهم التي وجهت إليه، علما أنه سبق وأن رفض الإفصاح عن تفاصيل ذات التحقيق الذي أجري معه من قبل وكيل الملك. وقال البوشتاوي في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "نزولا عند رغبة العديد من متتبعي صفحتي والرأي العام في معرفة ما يمكن الفصح عنه عن موضوع الإستدعاء الذي توصلت به من السيد وكيل الملك بالحسيمة دون الخوض في التفاصيل والموضوع احتراما للقانون" ، "استجابة لاستدعاء السيد الوكيل بالحسيمة تنقلت يوم 26/9/2017 إلى مدينة الحسيمة رفقة مجموعة من الزملاء المحامين بهيئة تطوان في قافلة تضامنية بدعوة من اللجنة المحلية لدعمي وقد حضرت بمكتب السيد وكيل الملك مرتديا بذلة المحاماة وحضر معي السيد نقيب هيئة المحامين بتطوان وعضو عن مجلس هيئة المحامين بالناظور كنائب عن النقيب وانصب الإستماع بخصوص مجموعة من التهم وهي: إهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن جرائم يعلم بعدم حدوثها، إهانة الموظفين العموميين، التحريض على العصيان، التحريض على العنف ضد القوة العمومية، إهانة المؤسسات العمومية، التحريض على التجمهر وتأجيج الإحتجاجات إلى غير ذلك استنادا إلى شكاية من وزير الداخلية وشكاية من عامل إقليمالحسيمة وتقارير أمنية ومحاضر أنجزت بالإستماع إلى بعض المسخرين وهو شخص من ذوي السوابق ومتواجد بالسجن المدني بالحسيمة وامرأة أجهلها وبالإعتماد على تدويناتي الإلكترونية وبعض المكالمات الهاتفية". وأضاف البوشتاوي أن "البحث والإستماع معي استغرق أكثر من أربعة ساعات لتكون الخلاصة محضر من عدة صفحات وقعت عليه رفقة السيد النقيب وعضو مجلس هيئة الناظور ليبقى الأمر منفتح على جميع الإحتمالات".