تضمن النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، جملة من التعديلات، حيث بلغت المواد الجديدة أو المعدلة ما مجموعه 110 مادة ، في حين أن المواد المعدلة جزئيا بلغت 172 مادة، بينما بقيت 87 مادة بدون أي تغيير، لينتقل عدد مواد النظام الداخلي إلى 369، متجاوزا النظام الداخلي الحالي الذي يتضمن 249 مادة. وشملت هذه التعديلات، مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية، حيث أكد القانون الداخلي الجديد، أنه "يتعين على النائبات والنواب الامتناع عن التحدث عبر الهاتف أو الانشغال بقراءة الجرائد والصحف أو ما شابه ذلك أثناء سير الجلسات العامة وجلسات اللجن الدائمة، حيث تسند لمكتب المجلس مهمة ضبط ومراقبة احترام هذه القواعد واتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها". كما جرى التنصيص على عدم أحقية النواب البرلمانيين، في استعمال أو تسريب معلومات توجد في حوزتهم بصفة حصرية حصلوا عليها بمناسبة ممارسة مهامهم النيابية بهدف تحقيق مصلحة شخصية أو مصالح فئوية معينة. وهمت تعديلات النظام الداخلي، الذي صادقت عليه الغرفة الأولى ، أول أمس الثلاثاء، في جلسة تشريعية بالإجماع، الشكل والجوهر معا، فمن حيث المضمون شمل الإصلاح ما يقارب الأربعين ( 40) تعديلا جوهريا لامس على الخصوص مجموعة من المحاور المركزية، حيث تم تفسير بعض المفاهيم القانونية المتعلقة بمجال العمل البرلماني وترسيخ مبادئ دستورية أخرى كحقوق المعارضة مع إدماج مجموعة من المبادئ العامة في تنظيم عمل المجلس. وفي إطار تكريس رمزية المؤسسة التشريعية ومكانتها الدستورية، فقد تم التنصيص لأول مرة في النظام الداخلي لمجلس النواب على مقتضى يتعلق بترديد النشيد الوطني بقاعة الجلسات خلال دورة أبريل من كل سنة تشريعية، وهي طقوس سيقوم مكتب المجلس بتنظيم الإجراءات الخاصة بها. وبالنسبة لمفهوم الحصانة البرلمانية، فقد تمت إضافة مقتضيات تفسيرية لمفهوم الحصانة وإبداء الرأي وربطه بالمواقف والقناعات المعبر عنها، التي تصدر عن النواب أثناء ممارستهم لمهامهم داخل وخارج المجلس، حيث جرى التركيز في تنظيم أجهزة المجلس على المبادئ العامة المتعارف عليها في البرلمانات الديمقراطية، كما تمت إضافة مقتضى جديد بإسناد رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة بالأسبقية للمعارضة. وبخصوص انتخاب مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة، فقد تضمن النظام الداخلي الجديد، التنصيص على نمط اقتراع جديد لأعضاء المكتب ورؤساء اللجان النيابية الدائمة من خلال النص على علنية هذا الاقتراع، كما تم التنصيص على وجوب تمثيلية الشباب في أجهزة المجلس وتمكينها من مشاركة أوسع في العمل البرلماني، وهي نفس الأهمية التي حظيت بها قضايا المساواة والمناصفة. من جهة أخرى، حظيت اختصاصات أجهزة وهياكل المجلس وكيفية سير أشغالها بمجموعة من التعديلات، وذلك بهدف مسايرة التوجه الإصلاحي العام، حيث تم إفراد باب جديد يتضمن مقتضيات مختلفة توضح مهام الرئيس ووظيفته الدستورية، في حين أسندت لمكتب المجلس مهام جديدة لها صلة بالقوانين التنظيمية المتعلقة بالأمازيغية والسلطة القضائية والملتمسات في مجال التشريع والعرائض، وبخصوص اللجان الدائمة فقد تعزز موقعها وفق النظام الجديد، حيث تم التنصيص على قواعد جوهرية جديدة تضطلع بها، كإسناد وظيفة لمقرري اللجان الدائمة تتعلق بجرد تعهدات الحكومة خلال اجتماعات اللجان و متابعة مآل تنفيذها. وعلى مستوى السياسة التواصلية لمجلس النواب وتكريس الانفتاح على المحيط الخارجي خاصة المجتمع المدني، أفرد النظام الداخلي الجديد للغرفة الأولى، بابا جديدا خاص بالتواصل البرلماني، تضمن جملة من المحاور، من أبرزها إحداث قناة برلمانية، وإضافة فرع يتعلق بالتواصل الإعلامي لمختلف أجهزة المجلس و علاقتها بمختلف وسائل الإعلام، بالإضافة إلى وضع قواعد لتنظيم شروط وكيفيات منح جائزة الصحافة البرلمانية.
