أفادت مصادر مطلعة أن اللجنة الملكية المكلفة بالتحقيق في مشاريع "الحسيمة منارة المتوسط" تعكف على وضع آخر لمساتها على التقرير الذي سيرفع إلى الملك محمد السادس، والذي سيمهد الطريق لترتيب المسؤوليات واتخاذ قرارات عقابية في حق المسؤولين عن تنزيل الاتفاقيات الموقعة، في حال ثبوت أي اختلال أو تقصير. وأكدت المصادر ذاتها أن اللجنة سرعت من عملها بهدف رفع التقرير إلى الملك قبل حلول ذكرى الاحتفال بعيد العرش، في وقت تسود فيه حالة من الترقب وسط الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين بتنفيذ هذه المشاريع، الأمر الذي دفع عدد منهم إلى الانتظام على زيارات متتالية إلى مختلف المناطق المعنية بالمشاريع المرتبطة ب"الحسيمة منارة المتوسط". حري بالذكر أن الملك محمد السادس كان قد أصدر تعليماته السامية، لوزيري الداخلية والمالية، قصد قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة بمشروع منارة المتوسط وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن في أقرب الآجال.