قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن اختيار موضوع الخطبة، التي أثارت الجدل في مدينة الحسيمة، لم يكن موفقا، خصوصا أن المنطقة تعيش احتقانا اجتماعيا. وأضاف الرميد، الذي تحدث في لقاء تواصلي مفتوح بشأن أحداث الحسمية، أمس الخميس، في المعهد العالي للقضاء، أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أخطأت في اختيار موضوع "الفتنة" ليكون خطبة رسمية في مساجد الحسيمة. وتابع الرميد أنه لو كان أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية استشاره حول موضوع الخطبة الرسمية في مدينة الحسمية، لكان قد رفضها. من جهة أخرى تابع الرميد قوله بإن ناصر الزفزافي لم يكن من حقه مقاطعة خطيب الجمعة، حتى وإن لم تعجبه مضامين الخطبة، والاحتجاج لا يكون في المساجد، وإذا كان أراد التعبير عن معارضته للمضامينها، كان عليه أن يتجاوز أسوار المسجد.