أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن هذه الأخيرة ستتعاطى بالجدية اللازمة مع جميع المطالب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي عبرت عنها ساكنة اقليمالحسيمة. العثماني الذي كان يتحدث مساء أمس السبت خلال لقاء خاص بثته القناتان الأولى والثانية، قال، إن الحكومة اعتمدت مدخلين لمعالجة ملف الحراك الاجتماعي بالحسيمة ، أولهما سياسي يرتكز على الحوار، مبديا بهذا الخصوص استعداد الحكومة لدعم أي مبادرة مدنية للحوار. وأضاف العثماني، أن الحكومة اهتمت بالمجال التنموي على جميع الاصعدة من خلال تتبع لقاءات الوزراء المعنيين الذين يشرفون على برامج بإقليم الحسيمة. وفيما يخص المدخل الثاني، أبرز أنه "تنفيذا للتوجيهات الملكية الصارمة تقرر عقد لقاء أسبوعي للوزراء المعنيين لمتابعة البرامج على الأرض". وحث ذات الشخص الثاني بعد الملك، وزراءه على الانتقال إلى المنطقة للوقوف على سير تنفيذها، كما أشار إلى أن عاهل البلاد أمر بتشكيل لجنة تحقيق لتحديد المسؤوليات عن التأخر الحاصل في انجاز المشاريع بالمنطقة. وكشف رئيس الحكومة أن وكالة تنمية أقاليم الشمال أطلقت أزيد من 200 طلب عروض تشمل مجالات الصحة والسكن والبيئة والبنيات الاساسية "الامر الذي سيحول الاقليم الى ورش للانجازات التي سيلمس المواطن نتائجها في القريب العاجل". وحرص العثماني على التأكيد بأن الاهتمام الذي توليه الحكومة لإقليم الحسيمة ينسحب ايضا على كافة مناطق البلاد، منوها الى أنه تم إحداث خلية برئاسة الحكومة لجرد البرامج المسطرة في مختلف الأقاليم والجهات ومتابعة الانجازات مختلف القطاعات الحكومية للوقوف على الإختلالات.