في ضرورة " لجنة إعلان الريف 2" من أجل معالجة واقع الريف اليوم

قبل أكثر بقليل من اثنى عشر سنة، و في " نوبة " من الذكاء الجماعي، استطاعت مجموعة من الفعاليات السياسية و النقابية و المدنية و الحقوقية، بمعزل عن انتماءاتها الايديولوجية، و في غمرة تفاعلات مكثفة وتطورات متلاحقة في الحقول المدنية و الحقوقية التي عاشها المغرب على إيقاع وصول الملك محمد السادس إلى سدة الحكم ، أن تؤسس تجربة سياسية ذكية، الأولى من نوعها، أطلق عليها أصحابها اسم "لجنة إعلان الريف". وقد ضمت هذه اللجنة كل المؤمنين – آنذاك- بأن ما كان يلوح في سماء المنطقة خصوصا بعد كارثة الزلزال – فرصة تاريخية نادرة تواطئت فيها السياسة و إرادة الملك الجديد و النخب السياسية الصاعدة مع التاريخ لرفع التهميش و لإحداث تغييرات في الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية لسكان الريف برمتها، أو على الأقل لرفع قضايا الريف إلى مرتبة متقدمة – نسبيا – في سلم القضايا الأساسية للدولة المغربية .
و لم يكن قيام "لجنة إعلان الريف" في 30 يناير 2005 بالأمر السهل، فقد تطلب الأمر منا استعمال طاقات بشرية وذكاء جماعي خلاق لجمع كل الأطياف السياسية والنقابية و الحقوقية و المدنية الريفية حول طاولة واحدة للتفكير في صيغة "المصالحة الممكنة مع الريف" بعد أن قررت الدولة الانخراط في مسلسل الإنصاف و المصالحة من اجل معالجة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، و الذي كان للريف منه نصيب الأسد .
و بالرغم من قساوة ما عنيناه نحن ساكنة الريف طيلة سنوات الرصاص، أسوة بمناطق كثيرة في الوطن، فقد أبانت النخب الريفية آنذاك عن مستوى هائل من النضج، و المسؤولية الأخلاقية و السياسية و الحقوقية تجاه مقترح الدولة، حيث انخرط جميع الريفيين للتفكير في المصالحة الممكنة مع جهتهم.
و بالرغم من مآل تجربة الإنصاف و المصالحة مع المنطقة، و التي كانت ناجحة – بمقاييس العدالة الانتقالية المعروفة دوليا و التي تؤكد أن مسلسل الإنصاف و المصالحة مسلسل طويل و معقد يتطلب كثيرا من الذكاء و الكفاءة و نوع من الصبر، فقد كان بنفس المقاييس دون انتظارات الساكنة فيما يتعلق بجبر الضرر الجماعي،و مطالب جبر الضرر الجماعي هي المطالب الاقتصادية و الاجتماعية التي يكثفها شباب حراك اليوم، كما أن المشروع التربوي- التكويني في مجال الحكامة الأمنية ،التي هي من أهم توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة كذلك، لقي نفس المصير. ولعل مرد أسباب الحراك التي تعرفها المنطقة اليوم يكمن في النواقص التي اعترت هذين الورشين التي هي من بين أهم أوراش العدالة الانتقالية.
ففي الورش المتعلق بجبر الضرر الجماعي، وهو وفق أدبيات العدالة الانتقالية العمل على إلحاق المناطق المتضررة اقتصاديا و اجتماعيا بباقي المناطق، و التفكير في خطط اقتصادية و اجتماعية كفيلة بتجاوز "الزمن المهدور"، فالخلل لا تتحمله الدولة لوحدها، ذلك أن الاستفادة من توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة في شق جبر الضرر الجماعي مع أي منطقة – وفق أدبيات و منهجية العدالة الانتقالية مرة أخرى- لا يتطلب التموقع السلبي أو الايجابي من التوصيات فقط، بل تتطلب
أساسا وجود نخبة سياسية و حقوقية قادرة على تفكيك و تكييف هذا المطلب بما يؤهل المنطقة للالتحاق بباقي مناطق البلاد،و تجاوز "الزمن المهدور"، و هو الأمر الذي يتطلب تجازو ثقافة الحراك و الاحتجاج الغير المسنود إلى أرقام و إحصائيات دقيقة ، إلى ثقافة البحث الدقيق في التحولات الديمغرافية و الاقتصادية و الاجتماعية بالمنطقة و الاقتراح و التجاوب الايجابي مع مقترحات الدولة في مجال التنمية المجالية و الاجتماعية و غيرها،مع الاستحضار القوي لدور الفاعل السياسي الحزبي و القابي و المدني المحلين و تجاوز ثقافة التخوين و الإقصاء المتعمد، و ثقافة " الناطق الرسمي و الوحيد"، ووجود الحق المطلق في جهة واحدة و الباطل في الجهات الاخرى، و ذلك من أجل تحقيق كرامة الناس، كل الناس، في العيش الائق بهم ، و قطع الطريق على "ضحايا الذاكرة" – وهو كذلك من أهم اوراش العدالة الانتقالية - ممن لا يريدون معالجة الأوضاع بنفس إصلاحي تدريجي و الكف عن لعب دور الضحية الأبدي، من المتطرفين يمينا و يسارا، ومن القوميين المحليين و الجهويين ومن دعاة الكيانات الميكروسكوبية ، الموجودون في كل تجارب المصالحة عالميا – من العدميين ممن يريدون الركوب على تعقد مسلسل الإنصاف و المصالحة. ومن مروجي أطروحة التأزيم و محاربي حماية المكتسبات و تثمينها، ذلك أن السياسة ليست سحرا، و القائم على تحقيق المطالب ليس ساحرا. إلا أن هذا لن يعفينا من دعوة الدولة الى تنبني "التمييز الايجابي التنموي" إن صح التعبير السياسي والاقتصادي مع مناطق مثل منطقة الريف التي تكالبت عليها عوامل التاريخ و الجغرافيا.مما سيتطلب منها اعتماد التدخلات الاستباقية، و الاستمرار في التفاعل مع الاحتجاجات بمنطق الحوار؛ لان هذا ما سيقود إلى ترسيخ ثقافة الاعتراف ، وقطع الطريق على العدميين بكل تلاوينهم. و الإنهاء مع ثقافة التخوين التي سادت في المنطقة منذ بداية " الحراك". لان كل تجارب الإنصاف و المصالحة بينت أن مرحلة تنفيذ التوصيات هي مرحلة دقيقة وقد تحكم على المسلسل برمته بالفشل.
أما فيما يتعلق بتعثر المشروع التربوي- التكويني في مجال الحكامة الأمنية ، فعنوانه العريض هو وجود خلل في العلاقة بين الإدارة و المواطن مما ولد حالة الاحتقان الراهنة ، التي يتداخل فيها المطلب السياسي بالحقوقي بالاقتصادي والاجتماعي في ارتباط تام مع رفض ممارسات تعيد عقارب الزمن إلى مرحلة اجتهدت مختلف المؤسسات من أجل ضبط مسارها على إيقاع الحقوق والواجبات، والمسؤولية والمحاسبة، وما يحاقلهما من مفاهيم. و في هذا الصد فقد كنا قد نظمنا في مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية و السلم بمعية الإخوة في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ندوة في موضوع هذا الخلل الخطير و انتهينا إلى خلاصات يمكن أن تكون موضوع نقاش في إطار "لجنة إعلان الريف2"ن و من اهمها:
- اعتبار العلاقة بين المؤسسة والمواطن علاقة مركبة تقتضي الإجابة عن اسئلة من قبيل : كيف ينبغي للسلطة أن تتعامل مع المواطن؟ وكيف ينبغي للمواطن أن يتعامل مع السلطة؟،
- التشديد على أن الخلل في علاقة المؤسسة بالموطن ليس حقوقيا فقط، وأن الوضع ليس سوداويا لكنه معقد،وأن المكتسبات هشة وقابلة للانتكاس والنكوص، وهو ما يتطلب إنشاء مؤسسة للحفاظ على الحقوق المكتسبة ؛
- إعادة النظر في مفهوم المؤسسة بالشكل الذي لا يجعلها مقتصرة على الدولة؛ لأن من شأن ذلك تحديد المسؤوليات في مستوياتها المختلفة، علما أن المسؤولية السياسية مفصولة عن المسؤولية القضائية التي يحددها القضاء ؛
- إبراز دور الإعلام في رسم صورة لما يحدث من اضطراب في علاقة المواطن بالمؤسسات، وهو ما جعل محددات التفاعل متنوعة ومتباينة، علما أن هذه المحددات ذات طبيعة قانونية وتربوية وثقافية وإعلامية؛
- الدعوة إلى الخروج من دائرة عدم الإفلات من العقاب إلى دائرة( استراتيجة )عدم الإفلات منه مع ضمان عدم تكرار ماجرى، ورفض التعسف في استعمال السلطة، وضمان الأمن بمعناه القانوني والقضائي والاجتماعي، والتفاعل في إطار إعمال القانون وتطبيقه على الجميع ، ومواجهة الفساد ؛
- أهمية التفكير في سؤال المؤسسات من أجل معرفة مكامن الخلل: هل يوجد في المساطر أم في تمثل القانون؟ وما المساطر المطلوبة لمواجهة ما يتهدد المواطنين؟ وكيف على الدولة أن تضمن أمن مواطنيها؟ الإجابة عن هذه الأسئلة ستسمح بتحديد نوع الحكامة التي تدبر العلاقة بين المواطنين والمؤسسات، وضمان أمنهم في مواجهة جبروت الفقر والسلطة، ومساءلة المؤسسات عن كيفية تدبيرها للأزمات وإدارتها، وهو ما يتطلب وجود استراتيجية شاملة لمعالجة مثل هذه الظواهر؛
- مساءلة أدوار مؤسسات الوساطة التي ينبغي أن تقوم بمهامها خارج دائرة ضغط الشارع؛ لأن هناك اختيارا مجتمعيا يقوم على ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات وهو ما يحتاج إلى مؤسسات قادرة على تفعيله، وعلى وجود تصور متكامل للمهام والوظائف؛
- ضرورة تعزيز فضاءات الحرية وبناء ثقافة المسؤولية ، واعتماد المنطلقات الدستورية من خلال تحصين الاختيار الديمقراطي، وضمان مشاركة المواطنين، واعتماد التدخلات الاستباقية، والتفاعل مع الاحتجاجات بمنطق الحوار؛
- أهمية إعادة النظر في الكثير من المفاهيم والممارسات وخاصة علاقة الدولة بالمجتمع، وهو ما يتطلب الخروج من مجتمع الدولة إلى دولة المجتمع التي تعطي الاعتبار للمواطن وتحافظ على كرامته واحترام حقوقه؛
- الانتباه إلى أن مفهوم (الحكرة) يرتبط بالقهر والاضطهاد وبالتمثلات الاجتماعية أيضا وهو ما يتطلب تقوية التربية على القيم وثقافة العيش المشترك التي تتطلب بدورها ترسيخ مبادئ الإلزام م والالتزام؛
- التشديد الى ضرورة اختلال مفهوم المحاسبة، وغياب العدالة الاجتماعية التي أفضت إلى مأساة الحسيمة التي أكدت أن مستوى تفعيل ما تراكم إيجابيا في المجال الحقوقي يخضع إلى مشاكل أبرزها غياب مفهوم المحاسبة؛
- التأكيد على أهمية انخراط المثقف في القضايا ذات الصلة بالأبعاد الاجتماعية وذلك باتخاذه مواقف غير عدمية مع ربطها بالحس النقدي ؛
- اعتبار ما حدث في الحسيمة لحظة للتفكير في أفق وضع الآليات كي لايتكرر ماجرى، لأن جوهر المشكل مقترن بعدم وجود تصور مجتمعي متكامل، والحاجة إلى تحديد مفهوم الدولة . ذلك أن الدولة تقوم على عقد اجتماعي لا يختزلها في مجرد أدوات إدارية وتدبيرية، بل في قواعد تتجاوز الأفراد لتكون دولة الجميع التي يوجهها روح القانون الذي يحتاج إلى ذكاء في التنزيل؛
- الربط بين مفهومي التقدم والكرامة . فالتقدم لا تعكسه البنيات التحتية والجوانب المادية فقط ، بل يعكسه مدى احترام كرامة المواطنين؛
- مساءلة الأحزاب والهيئات المدنية ، ومن خلالهما مساءلة مؤسسات الوساطة، والتأكيد على وجود شرخ بين دينامية المجتمع ومسار الطبقة السياسية والمدنية؛
- أهمية تأسيس مؤسسات تنكب على دراسة الظواهر الاجتماعية وجس نبض المجتمع، مع ضرورة إعادة النظر في مهمة البحث وأدواره ووظائفه، والتأكيد على أن استكمال ورش حقوق الإنسان يكتمل باليقظة والنقد؛
- التنبيه إلى أن مأساة الحسيمة لا تعبر عن حالة اقتصادية واجتماعية فقط، بل تعبر، في صورتها الاحتجاجية، على الأبعاد الثقافية واللغوية والهوياتية، والتي تتطلب فهما واستيعابا لن يتما في غياب الشرط التاريخي الذي يبين أن مفهوم (الحكرة) له صلة باحترام وجود الكائن في خصوصياته الوجودية؛
- إثارة موضوع سوء الفهم بين المواطن والمؤسسات، وغياب التواصل الذي يغيب المعلومة ،و يقود إلى تفاقم الاحتجاجات ؛
- التشديد على أهمية ( الاعتراف) بالشكل الذي يضمن للمواطنين كرامتهم في منطقة ذات خصوصيات اجتماعية ولغوية وثقافية؛
- انتقاد بعض مظاهر الثقافة الحزبية التي تكرس مظاهر التعصب والكراهية ؛
على سبيل الختم، إذا تطلب منا الأمر عشية بداية مسلسل الإنصاف و المصالحة شجاعة كبرى، و ذكاء جماعي قل نظيره ، للانخراط فيه ونسيان ألم العقاب الفردي و الجماعي الذي اكتوينا به، فلأمر اليوم يتطلب منا شجاعة أكبر للمساهمة في رد قطار جبر الضرر الجماعي إلى سكته، و تحقيق المطالب الاقتصادية و الاجتماعية و الأمنية العادلة للساكنة، كل الساكنة، و المساهمة في تثمين تجربتنا في الإنصاف و المصالحة ، ودلك من أجل بناء المغرب الذي يتسع لجميع أحلام أبناءه.
عبدالسلام بوطيب
رئيس مركز الذاكرة المشتركة من اجل الديمقراطية و السلم