خرج أخيراً رئيس جماعة بني شيكر محمد بادي، عن صمته بخصوص القضية التي باتت تُعرف إعلامياً ب"عدم الترخيص لإنشاء محطة وقود ببني شيكر"، كاشفاً أنّ إتهامه من طرف "شخص" بالوقوف وراء عدم التأشير للمشروع بالإيجاب، الهدف منه تصفية حسابات انتخابية يقودها ضدّه أشخاص معروفون، ليس إلاّ. وأضاف بادي في لقائه مع ممثلي المنابر الإعلامية عقده صباح اليوم الثلاثاء، أنه عندما تسلّم طلب الترخيص لإنشاء "محطة الوقود" بعدما أداعه صاحب المشروع على مكتبه، قام بإحاله على مصالح العمالة الإقليمية باعتبارها الحاسمة في موضوع تراخيصٍ من هذا النوع، مما تلقى بعد ذلك جواباً برفض التأشير للمشروع بحجّة أنه يخّل بأحد أهم الشروط المتمثلة في عقد كراء الوعاء العقاري الذي تمّ الإتفاق فيه على أساس ألاّ يتم تشييد أبنية على مستواها. وتابع رئيس جماعة بني شيكر أنه ليس ضدّ مشروع كهذا يُقام في البلدة، بل على العكس لا يعترض أبداً على استفادة منطقة هي في أمس الحاجة لمحطة وقود، غير أن صاحب المشروع أخّل بشروط إقامته من الناحية القانونية، ويروم تشييد أبنية على أرضٍ تعاقد معه صاحبها على عدم تشييدها في أرضه المكتراة وبالتالي لم يحترم متضمنات عقد الكراء. وأردف المتحدث أن عمالة الإقليم أوفدت لجنة لتقصي الحقائق على جماعة بني شيكر، بعد تعمد صاحب المشروع بثّ شريط فيديو يتهم فيه الرئيس بطلب رشوة تصل زهاء 20 مليون كمقابل لقاء منحه الترخيص، إلا أن اللجنة خلصت إلى أن "الإتهام" باطل ومجرد إفتراءٍ وزعمٍ مغرض في حقّ شخص رئيس الجماعة، ما دفع الأخير بمعية نائبه الأول إلى رفع دعوى قضائية لدى المحكمة رداً للاعتبار بعد المسّ بشخصه بهتانا وكذباً.
