محطة الوقود بمواصفات عصرية وبمعايير وطنية هي التي تشغل الرأي العام بالجماعة آيث شيشار/ الناظور، بعد أن تم التلاعب وفق تصريح صاحب المشروع في ملف طلب الرخصة الذي تقدم به إلى مجلس الجماعة بعد استيفاء كل الشروط اللازمة للمشروع ومنها موافقة الشركة على المشروع والتصميم، وعدم تسجيل أي اعتراض من قبل المصالح الخارجية وبشكل خاص وزارة التجهيز، حيث تمت إجابة المعني بجواب خارج المعاملة القانونية المبنية على النص القانوني الوارد في التشريع المغربي بخصوص الموضوع، فتمت مطالبته بوثيقة ليست شرطا لوجود أخرى مماثلة تقوم عليها العملية بشكل رسمي وقانوني، ودون الإستناد إلى القانون ، حيث غاب في جواب المجلس الجماعي، النص القانوني الذي يلزم صاحب المشروع بتقديم الوثيقة التي يطلبها المجلس من أجل الترخيص. صاحب المشروع الذي يتهم في تصريحه رئيس جماعة بني شيكر المدعو امحمد بادي عن حزب الأصالة والمعاصرة والذي يجمعه تحالف مع مسؤولي بلدية آيث انصار، بابتزازه من أجل دفع 20 مليون مقابل الحصول على الرخصة ومن غير تقديم الوثيقة موضوع الحديث، كان قد أعاد استفسار المجلس عن النصوص القانونية المبني عليها جواب المجلس الذي يطلب فيه ذات الوثيقة، فتم وفق تصريحه تجاهل طلبه، مما أدى به إلى طرق باب عامل عمالة إقليمالناظور الذي وعده مرارا وتكرارا بالتدخل لأجله دون أن يفي بوعوده كما يحصل مع العديد من المواطنين بالناظور وفق التصاريح المستقاة لهم في هذا الصدد، وقد مل هذا الأمر صاحب المشروع إلى طرق باب الوالي امهيدية برفقة رئيس الجهة ومدير المجلس الجهوي للإستثمار، حيث سيكون هناك لقاء له وفق تعبيره، قبل أن ينتهي الموضوع أمام المكمة الإدارية للنظر في ملف مطة الوقود. وقد أظاف صاحب المشروع أن جهات معينة لها صبغة سياسية أخبرته بتدخل ايادي خفية في الملف، منها رئيس بلدية آيث انصار السيد عبد الحليم فوطاط، رئيس بلدية الناظور سليمان حوليش، محمد أهلال مالك محطة الوقود طوطال بنفس البلدية آيث انصار، وهذا حسب تصريحه الذي أدلى به للموقع قبل أن يظيف أنه مستعد لخوض إحتجاج عنيف بسبب التلاعب الخطير، وإضارب جماعي هو وعائلته أمام القصر الملكي بالرباط، وقد أرسل في طلب الترخيص للإحتجاج من لدن والي ولاية الرباطسلا حسب ما كشف عنه للموقع متحدثا عن الخطوات اللاحقة .