تمّ عشية اليوم السبت 4 مارس الجاري، إسدال الستار على أشغال الندوة الوطنية حول موضوع "التعمير ومتطلبات الحكامة الترابية"، والتي تمّ تنظيمها من طرف طلبة كلية سلوان متعددة التخصصات سلك الماستر المتخصص في قانون العقار والتعمير، بشراكة مع عدة هيئات وطنية وجهوية وإطارات قضائية ومهنية ومؤسسات عمومية وخصوصية، على مدار أيام 2 و 3 و 4 مارس. وتميزت أشغال الندوة الوطنية، بمشاركة أكاديميين ومحاضرين من مختلف الجامعات المغربية، وأطر وطنية متخصصة في الفقه القضائي، وباحثين في مجال القانون من دكاترة ومحامين وقضاة وطلبة باحثين ومهندسين، إلى جانب شخصيات سياسية ونقابية وفعاليات منتخبة ومدنية، بحيث تم تنظيم مناقشات فكرية ودراسية خلال الفترات الصباحية والمسائية على مدى الأيام الثلاثة المحددة أعلاه. وأسهب المتدخلون ضمن تدخلاتهم طيلة جلسات المناقشة خلال هذه الندوة الوطنية، إلى إبراز المستجدات المحدثة في الشق القانوني في إطار موضوع التعمير بالمملكة، وعرض الاشكاليات التي تقف حائلاً أمام تنمية الاستثمار العقاري في المغرب، متطرقين في الوقت نفسه إلى الإمكانيات التي من شأنها تخطي المشرع لهذه المعيقات، في حين تم توزيع شواهد تقديرية على عدد من الطلبة والباحثين اعترافا بإسهامهم في إنجاح الملتقى الوطني لفقهاء القانون.