لا زالت وزارة التربية الوطنية على غرار باقي القطاعات الأخرى تواصل إعفاء العديد من الأطر المنتمية إلى جماعة العدل و الإحسان، دون تقديم مبررات منطقية تقف وراء هاته الإعفاءات. ومن بين غرائب الإعفاء ات، هو ما حصل لأستاذ بنيابة الناظور، حينما توصل بقرار الإعفاء بدعوى "انقضاء المصلحة" رغم أنه هو المفتش الممتاز الوحيد بالنيابة في تخصص الفرنسية، حيث أضحت الآن المنطقة بدون مفتش بعد أن تمت إحالته على مهمة إدارة غامضة لا علاقة له بها، إذ يظل الأساتذة بدون مفتش، وفق ما كشفت عنه مصادر محلية. وقال مصدر قيادي بالجماعة، أن خطوة الوزارة انحصرت في الإعفاء ولم يتم حبس الأجور، مؤكدا أن المعفيين لن يسكتوا عما لحقهم، وأنهم سيتخذون الخطوات القانونية اللازمة من أجل وقت الظلم الذي لحقهم ولحق فئات من الشعب، مضيفا أن حالات الإعفاءات تعد بالعشرات حيث لا تزال تصدر يوميا.