إعفاء كوادر جماعة العدل والإحسان يطال القيادي محمد الحمداوي

أكد القيادي بجماعة العدل والإحسان محمد الحمداوي أن وزارة التربية الوطنية أقدمت الأسبوع الماضي على إعفائه من مهمته كمُفتش ممتاز بالوزارة على مستوى نيابة الناظور، مشيرا أن هذه القرارات تظهر أن هناك تخبطا واضحا من لدن الواقفين وراء هاته القرارات.
وأوضح الحمداوي في تصريح لجريدة "العمق" أن تلك الإعفاءات فيها خرق واضح للقوانين، وأن إنهاء المهام له شروط محددة ينبغي احترامها، مشددا على أنه لم يحصل في تاريخ المغرب أن حصلت إعفاءات في حق الأطر بهاته الطريقة، وأن مبرر "انقضاء المصلحة" الذي تعتمد عليه الوزارة في قراراتها غير مبني على أساس.
وأضاف أنه من بين غرائب الإعفاءات، هو ما حصل لأستاذ بنيابة الناظور أيضا، حينما توصل بقرار الإعفاء بدعوى "انقضاء المصلحة" رغم أنه هو المفتش الممتاز الوحيد بالنيابة في تخصص الفرنسية، حيث أضحت الآن المنطقة بدون مفتش بعد أن تمت إحالته على مهمة إدارة غامضة لا علاقة له بها، إذ يظل الأساتذة بدون مفتش.
وأشار المصدر ذاته، أن خطوة الوزارة انحصرت في الإعفاء ولم يتم حبس الأجور، مؤكدا ضمن السياق ذاته أن المعفيين لن يسكتوا عما لحقهم، وأنهم سيتخذون الخطوات القانونية اللازمة من أجل وقت الظلم الذي لحقهم ولحق فئات من الشعب، مضيفا أن حالات الإعفاءات تعد بالعشرات وأن قرارات الإعفاءات لا تزال تصدر يوميا.
وأورد الحمداوي أن عدة نقابات عبرت عن استنكارها للإعفاءات التي تطالب قياديين بجماعة الإحسان، مشيرا أن "عددا من الجمعيات المهنية أصدر حوالي أربع بيانات في الموضوع، كما عبرت النقابات الست عن تضامنها مع الأطر المعفية من مهامها دون سند قانوني".