علمت ناظورسيتي من مصدر خاص، أن إجتماع طارئ عقد بحر الأسبوع الماضي، جمع بين رئيس المجلس الجماعي لأزغنغان، و12 عضوا ينتمون لذات المجلس، وذلك بسبب مجموعة من الخروقات التي قام بها أحد نواب الرئيس. وحسب ذات المصدر فإن الأمر يتعلق بنائب كان عضوا في المعارضة لما يناهز 23 سنة، قبل أن يدخل للمكتب المسير خلال الإنتخابات الأخيرة، حيث تم إتهامه بأخذ حاسوب في ملك البلدية وإستعماله لأغراض شخصية بمحل تجاري. وفي إتصال مع أحد أعضاء المجلس رفض الكشف عن هويته، أنه تم تسجيل خروقات أخرى تهم مصلحة الشرطة الإدارية، بالإضافة إلى تعامله الغير"اللائق" مع موظفي البلدية، وإستعماله لسيارة التابعة للجماعة خارج أوقات العمل. هذا وينتظر أن يتخذ أعضاء المجلس الجماعي بأزغنغان الإجراءات الضرورية، من أجل معالجة هذه الخروقات.