كشف تقرير أنجزته وكالة "EFE" الإسبانية، نشر يومه الجمعة 12 فبراير 2016، أن إسبانيا تحتضن 2200 قاصرا مغربيا، تطلق عليهم السلطات إسم "MENA"، تتواجد غالبيتهم بمراكز الرعاية بمليلية (450 طفلاً) وسبتة (200 طفلاً)، فيما يتوزع الباقون في مختلف المناطق الإسبانية، وخاصة إقليم "أندلسيا". وأضاف التقرير أن كل هؤلاء القاصرين يتحدرون من أسر تعاني ظروفا اجتماعية واقتصادية مزرية، بسبب شدة الفقر والتفكك الأسري، وأن غالبيتهم من الذكور. وأوصى التقرير بضرورة اتجاه السلطات الاسبانية نحو التفكير في خطة لإعادة هؤلاء القاصرين إلى المغرب، احتداءاً بموقف السويد، التي قررت ترحيل 800 قاصر مغربي من أراضيها، بعد مناقشتها مع السلطات المغربية لإمكانية تمويلها لمشاريع انشاء مآوى لاستقبالهم وتدريسهم بالمغرب. وذكر التقرير بأن بلدية مدريد، سبق وأنفقت مبلغ 3 ملايين يورو لتمويل بناء ملاجئ بطنجة ومراكش، لكن المغرب لم يلتزم بفتحها في وجه القاصرين المشردين، بدعوى عدم استطاعة الدولة توفير شروط الإقامة والمأكل والتكوين لنزلائها. وأشارت الوكالة إلى أن القاصرين المغاربة المتواجدين بمراكز الإيواء الإسبانية، لا يفكرون في العودة إلى المغرب، لأنهم يجدون فيها الترحيب وحسن المعاملة، الأمر الذي لا يتوفر لهم في تلك المتواجدة ببلدهم، حيث يعامل نزلائها بطريقة لا إنسانية، وذلك بشهادة عدة تقارير أنجزتها منظمات حكومية وغير حكومية، هذا بالإضافة إلى كون الملاجئ الإسبانية تفتح المجال لنزلائها بالدخول والخروج في أي وقت يشاؤون، كما أنهم ينعمون بحرية التنقل داخل إسبانيا وكذا منطقة "شنغن" بأسرها. وبالنسبة للأطفال الموجودين بمدينتي سبتة ومليلية، ذكر التقرير بأن هدفهم الأساسي هو الوصول إلى إسبانيا، عن طريق التسلل بطرق خطيرة أسفل الشاحنات التي تقصد السفن المغادرة لميناء المدينتين نحو الضفة الأخرى، لدرجة أن الشرطة أحدثث جهازا تابعا لها أسمته "Operación Feriantes"، اختصاصهُ فقط هو رصد المتسللين منهم. كما ختمت "EFE" تقريرها بالقول، إن أغلب هؤلاء القاصرين يعيشون ظروفا اجتماعية صعبة، لعدم تلقيهم أي تعليم أو تكوين، الشيء الذي يدفعم غالبا لامتهان السرقة وإدمان المخدرات، مما يقودهم مباشرة إلى التشرد، نظراً لكونهم يفقدون الحق في الرعاية بالملاجىء حين يستوفُون سن ال 18.