أعلنت سلطات مدينة مليلية عزمها ترحيل أزيد من 90 قاصرا مغربيا يقيمون بطريقة غير شرعية إلى بلدهم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، استنادا لاتفاق مغربي اسباني سابق، يسمح لها بإعادة القاصرين المغاربة المهاجرين إليها بطريقة غير شرعية. و نقلت وسائل إعلام اسبانية عن مستشار الشؤون الاجتماعية في مجلس المدينة، أن الأطفال المغاربة الذين تعتزم مليلية ترحيلهم، مقيمون في مركز لإيواء الأطفال، مرجعة سبب اتخاذ مجلس مدينتها لهذا القرار، إلى اعتقاده بأن حالهم سيكون أفضل داخل الوسط الأسري، مؤكدة حاجتهم للرعاية الأسرية بدل الرعاية التي تقدمها لهم مراكز الإيواء، فيما أشار رئيس مجلس مدينة مليلية، حسب المصادر ذاتها، إلى أن الحكومة الإسبانية هي من يجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لترحيل الأطفال المغاربة بتنسيق مع السلطات المغربية، بعد تحديد عناوين منازل ذوي القاصرين المغاربة. ويقدر عدد الأطفال الذين يأويهم المركز المذكور بنحو 290 طفلا، غالبيتهم مغاربة، فيما يقدر عدد القاصرين المغاربة في اسبانيا بأزيد من ثلاثة آلاف قاصر، ولا تضم مدينتي سبتة و مليلية سوى 350 منهم. ويأتي الحديث عن ترحيل قاصرين مغاربة من إسبانيا، بعدما وقع المغرب مع اسبانيا قبل حوالي عشر سنوات، على اتفاق مغربي اسباني يقضي بترحيل القاصرين المغاربة المهاجرين بصفة غير قانونية و إعادتهم إلى المغرب، و"اتخاذ تدابير تمكن من تفتح شخصية القاصر في محيط أسري واجتماعي سليم في إطار المسؤولية المشتركة بين البلدين" حسب نص الاتفاق، فيما عبرت جمعيات لحقوق المهاجرين في أكثر من مناسبة على تحفظها على هذه الاتفاقية، والتي يعتبرون أنها تلبي رغبة اسبانيا في التخلص من القاصرين المغاربة المهاجرين إليها حتى لا يخضعوا لقوانين الهجرة الدولية. وفي السياق ذاته، سبق لمنظمة العفو الدولية أن انتقدت ذات الاتفاق المبرم بين المغرب و اسبانيا القاضي بترحيل القاصرين، معتبرة أنه منافي للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتي تنص على "وضع الطفل الموجود في بلد تحت مسؤولية حكومة هذا البلد" وأنه لا يمكن طرده من دون تأمين استقباله في البلد المرسل إليه.
