أطلق سراح الأطر البنكية الثلاثة التابعة لمؤسسة البنك الشعبي بمدينة العروي يوم أمس الخميس 01 أبريل الجاري بعدما تم تمتيعهم بالسراح المؤقت في قضية لها علاقة بإختلاس مبالغ مالية لشركة متخصصة في الإتجار بالأليات الفلاحية وتعود تداعيات الملف إلى 27 يناير الماضي حينما تقدم مالك الشركة المذكورة بشكاية إلى الوكيل العام للملك ،يتهم فيها كل من "م إ "و"ع ك" و"ر ب" بالتلاعب في رصيد شركته الخاصة ببيع الأليات الفلاحية ، وتثبيت مدخرات غير التي يتلقونها منه ، ليتابعوا منذ ذلك الحين في حالة إعتقال بالسجن المحلي بالناظور ، كما يتابع مجموعة من المستخدمين بذات الشركة ،بعضهم من ذوي مالك الشركة المذكورة وأقربائه ، ولهم أزيد من سنة ونصف رهن الإعتقال وفي طور التحقيق على خلفية ذات القضية ، وهم أزيد من ستة أشخاص والقضية المذكورة والتي يلفها كثيرا من الغموض عرفت عدة جلسات دون الوصول إلى نتيجة بينة ،بسبب إقحام مجموعة من الأشخاص بها وبصفة متتالية ،إذ مالك الشركة كل مرة يجر أحد مستخدميهٍ إلى هيام التحقيق ، كما أنه يدلي بأرقام خيالية ومتفاوتة كلما مرة ،وتعد بالملايير من السنتمات