يُعمد خلال هذه اللحظات إلى استيفاء آخر الإجراءات القانونية الرامية إلى إطلاق سراح الأطر البنكية الثلاث، المشتغلة بالعروي ضمن وكالات تابعة لمؤسسة البنك الشعبي للناظور والحسيمة، التي سبق وأن تمّ اعتقالها في وقت سابق، وبالضبط يوم الأربعاء 27 يناير الماضي، وذلك بناء على قضية عرفت باسم "الاختلاسات المالية" التي ترتبط بقضية مثارة من لدن ربّ "إحدى الشركات" المتخصصة في الاتجار بالآليات الفلاحية. ويأتي تمتيع البنكيين الثلاث المذكورين بالسراح المؤقّت بعدما تمّت الموافقة من لدن هيئة الحكم على طلبات المحامين في غياب لأي اعتراض من النيابة العامّة خصوصا وأنّ الضمانات الممنوحة رأى فيها القضاء تواجد العناصر الضامنة لتحقيق تواجد الأضناء بقاعة النظر في القضية خلال الجلسات القادمة من المحاكمة المفعّلة. وقد كان مكتب النقابة الجهوية للأبناك، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، قد أدان فعل الاعتقال الذي طال الأطر البنكية (ع.ك) و(ر.ب) و(م.إ)، مطالبا بالتفاف تامّ للشغيلة البنكية لتفعيل أشكال نضالية لمساندة للموقوفين الذين وصفت مسطرة اعتقالهم ب "المعيبة" بفعل عدم إخبار الإدارة المسؤولة، كما أشار عدد من الأطر البنكية في حينه بأن تحريك الشكاية التي استهدفت الأطر البنكية الموقوفة قد استندت إلى أفعال يحركها "الكيد"، مشيرة إلى كون الاتهامات الممثلة لجوهر المتابعة صادرة عن شخص "ألف" إرسال الأفراد إلى السجن بملفات "مطبوخة"، معتبرا خفايا القضية ب الغارقة في الكيدية".. وهو ما يُرتقب أن يُؤكّد مدى صحّته المُحامون المُشكلون لهيئة الدّفاع. حري بالذكر أنّ ناظور24 تتواجد ببوابة السجن المحلّي بالنّاظور رفقة عدد من المتضامنين مع البنكيين المعتقلين منذ أزيد من شهرين، وتعدّ تقريرا مصوّرا للتوثيق لمجريات استقبال البنكيين الثلاث المفرج عنهم.