يبدو أن سعيد الرحموني الذي لا ينكر أحد شراسته القتالية العالية في الميدان السياسي، والذي لا يتوانى حسب مقربين منه، عن القيام بأي شيء من أجل الوصول إلى مبتغاه، حتى وإن اقتضى الأمر عقد تحالف مع ألذ أعدائه التقليديين، يبدو كما إتضح للعيان مؤخرا، أنه قام بتغيير تاكتيكه السياسي في اللحظات الأخيرة من عمر الصراع الهستيري المحتدم حول رئاسة القصر البلدي الدائر بينه وخصمه اللذوذ سليمان حوليش الذي اُعتبر من البداية الأوفر حظاً للظفر بالمنصب الشاغر. وقد نشرت منذ يومين عدة مناشير إعلامية محلية، قصاصات إخبارية، مضمونها أن سعيد الرحموني المنتخب بالمجلس البلدي عن حزب الحركة الشعبية الحاصل على 13 مقعداً خلال الإنتخابات الجماعية الأخيرة، قد تنازل عن الرئاسة في الوقت الميت، لفائدة حليفه الإستراتيجي سليمان أزواغ وكيل لائحة التجمع الوطني للأحرار الحائز على 8 مقاعد، بعد خيبة أمله والمحيطين به، عقب فشل المفاوضات على مستوى المركز بين قادة الحزبين، وهو ما يستخلص من القراءات المفعلة من قبل متتبعين أن الأمر لا يعدو كونه يعكس بجلاء الفشل الذريع للرحموني في إسقاط حوليش عن عرش البلدية. إذ يرى متتبعون أن هذا التاكتيك المنتهج من طرف وكيل لائحة الحركة الشعبية، من المرجح أن تكون آخر تحركاته الساعية للظفر برئاسة البلدية، بعد إستنفاذ كل مجهوداته التي باءت بالفشل بسبب الدور المحوري الذي لعبه عبد القادر مقدم وقلبه الموازين غداة إقناعه أمين عام حزبه بالعدالة والتنمية عبد الإله بنكيران الذي حسم في قضية تخبط التحالفات بإعطائه لوكيل لائحته بالناظور، الضوء الأخضر من أجل عقد التحالف مع الأصالة والمعاصرة، ومنح منصب الرئاسة بالتالي إلى سلميان حوليش.. فهل تنازل سعيد الرحموني عن المنصب الذي أبان بشأنه عن شراسة قتالية، لفائدة سليمان أزواغ متزعم الفريق المنتخب الحليف، في الوقت الميّت، يعتبر حقا فشلا ذريعا في الإطاحة بغريمه حوليش وبالتالي هو إعلان عن الإنسحاب من مشهد الصراع، خصوصا إذا علمنا أن الرجل يعتزم خوض معركة العودة إلى رئاسة المجلس الإقليمي بعد أن وعد أحد كوادر حزبه بتعبيد الطريق أمامه للتربع على كرسيه، قبل أن يفاجئ الجميع بقلب الأوراق من جديد؟