ممتلكات منتخبي الناظور والدريوش وباقي المناطق تحت مجهر مراقبة القضاء

أصدرت وزارة العدل والحريات اليوم الأربعاء 1 أبريل، مشروع القانون الجنائي، والذي جاء فيه وضع ممتلكات المنتخبين والموظفين تحت المجهر، وهذا يدخل في إطار سعي الحكومة محاربة الفساد، حيث تتضمن المسودة نص جديد يجرم الإثراء الغير مشروع.
وأكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، في وقت سابق أن كل من يتحمل مسؤولية عمومية، من منتخبين وموظفين، سيكونون عرضة لأن يضع القضاء يده على ملفات من لا يستطيع منهم تبرير ممتلكاته، كما أبرز الرميد أن قضايا الفساد تحال بالمئات على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المؤهّلة تأهيلا مهنيا وعلميا للنظر في هذه القضايا".
وبهذا ستكون ممتلكات منتخبوا إقليم الناظور والدريوش وباقي المدن الأخرى، تحت مجهر المراقبة القضائية، هذا الأمر والذي يراه المتتبعين مهم إن فعلا تم تطبيقه وتفعيله، حتى يتم محاربة الفساد بهذه المنطقة التي عانت ولا تزال من إستغلال البعض للمناصب التي يتحملون فيها المسؤولية.