بعد المشروع الذي تقدمت به وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والقاضي بحذف 16 غرفة للتجارة والصناعة والخدمات من بين 28 المتواجدة وطنيا والإبقاء على 12 غرفة جهوية، عبر موظفي ومستخدمي غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالناظور، رفضهم التام لهذا المشروع الذي تمت صياغته بصفة إنفرادية حسب بلاغ تتوفر ناظورسيتي على نسخة منه. كما أكد نقابة موظفي ومستخدمي غرفة التجارة والصناعة والخدمات للناظور، على تمسكهم بالإبقاء على مجموع الغرف الحالية على مستوى كل جهة تماشيا مع مبدأ تقريب هذه المؤسسات بالمنتسبين والمستثمرين مع اعتماد هيئة أو مجلس جهوي يعهد إليه بتنسيق السياسة الجهوية، كما طالبوا السلطات الوصية بالحوار الجاد والمسؤول وبضرورة نهج مقاربة تشاركية مع كافة الهيأت الوطنية الممثلة لموظفي الغرف في كل ما يمس أو يتعلق بحياتهم المهنية. كما قرروا خوض شكل نضالي إنذاري يتمثل في حمل الشارة طيلة أيام 24،25،26 مارس الجاري مع الإحتفاظ بحق التصعيد وخوض أشكال نضالية أخرى إذا ما استوجبت الضرورة ذلك.