شهد ملتقى شارعي المسيرة والجيش الملكي بحي لعري الشيخ بالناظور في حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس 21 يناير الجاري تدخل عناصر القوات المساعدة بحضور قائد المقاطعة الحضرية الثالثة وعناصر من الشرطة الإدارية ببلدية الناظور ضد العمال المياومين الذين يتخذون من المكان المذكور " موقف " لهم، وذلك جراء عدم إمتثالهم بالإنتقال إلى المكان المحدد لهم بحي أولاد بوطيب والذي تم تنفيذه بالقرار رقم 5922 بتاريخ 29 دجنبر 2009 بعدما صوت المجلس البلدي بالناظور بتاريخ 14 أكتوبر 2009 بالإجماع على القرار وصادق عليه عامل إقليمالناظور وقد لاذ بالفرار خلال التدخل مجموعة من العمال المياومين الذين لازالوا مصرين على تحدي القرار وعدم الإمتثال له في حين تطلب الأمر تدخل عناصر الشرطة بزي مدني بحضور رئيس الدائرة الأمنية الأولى بالناظور، قصد ضبط الأمور بعدما كان قد أصر بعض العمال على الدخول في نقاش مستفز مع أعضاء جمعية الآفاق للتنمية والبيئة الكائن مقرها بحي لعري الشيخ بالناظور والتي سبق لها وأن تقدمت بشكايات وملتمسات إلى مجموعة من الجهات المسؤولة حول الأضرار التي يشكلها " موقف " العمال المياومين بالمكان المذكور وفي شكاية توصل ناظور سيتي بنسخة منها، تم وضعها لدى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالناظور من طرف سعيد كموني رئيس جمعية الآفاق للتنمية والبيئة نيابة عن مجموعة من السكان والتجار، أكدت تضايقهم من مجموعة من العناصر التي تتجمع كل يوم عند المحول الكهربائي في ملتقى شارعي المسيرة والجيش الملكي لتمارس كل أشكال افنحراف وتستهلك جميع أنواع المخدرات ، وتتحرش بالمارة والنساء خاصة ، إضافة إلى المشادات الكلامية والعراك بالأيدي والأسلحة البيضاء فيما بينها في غالب الأوقات وإنشاء حلقات للقمار في أوقات أخرى مما حول المكان تضيف الشكاية إلى بؤرة للإنحراف والفساد ويسبب القلق والخوف للسكان بصفة دائمة ، وإحساسا بإنعدام الأمن ، حيث أن العناصر المذكورة تفرض وجودها يوميا من الصباح الباكر إلى غروب الشمس تراقب أبوب المنازل والمحلات التجارية لحاجة في أنفسهم وأكدت الشكاية ذاتها أن الجمعية ناضلت لمدة طويلة وإلتجأت بطريقة قانونية إلى كافة السلطات المحلية لإجلاء هذه العناصر من المكان المذكور الذي يزعمون أنه " الموقف " إلى مكان آخر يوجد في حي أولاد بوطيب ، وتم تنفيذ هذا القرار يوم 29 دجنبر 2009 من طرف السلطة المحلية وبحضور عناصر من الأمن الوطني ومن القوات المساعدة والشرطة الإدارية وقائد المقاطعة الحضرية الثالثة، غير أنه بمجرد إنصراف الجميع بعد وقت وجيز عاد أولئك العناصر إلى المكان أكثر تعنتا وتحديا وإستفزازا وزيادة في الإنحراف والتحلل من الأخلاق وطالبت ذات الشكاية بضرورة تدخل الجهات المعنية بحزم عبر تنظيم دوريات أمنية إلى المكان وإرسال عناصر أمنية بشكل مستمر ودائم للقضاء بشكل نهائي على ظاهرة التسكع والتجمع الذي ينتج عنه أضرار كبيرة على الساكنة المجاورة وفي الوقت الذي يرى فيه مجموعة من العمال المياومين أن تحويلهم من المكان المذكور يعد سببا في حرمانهم من قوت العيش ، فغن الساكنة تؤكد أنها ذاقت ذرعا من التصرفات الشاذة والسلوكات المشينة لمحموعة من الأشخاص الذين يتخذون من المكان ملاذا آمنا للتعاطي لمختلف أنواع الإدمان والتحرش بالمارة وإزعاج راحة المواطنين وتهديد أمنهم وسلامتهم في حين تحمل جمعية الآفاق للتنمية والبيئة كامل المسؤولية للسلطة المحلية التي عجزت عن تنفيذ القرار المذكور و القضاء عن الظاهرة التي شكلت نقطة سوداء بالحي إضافة إلى إسائتها لجمالية شارعي الجيش الملكي والمسيرة اللذان يعتبران من الشوارع الرئيسية بالمدينة وابرزها على الإطلاق