انعقد يوم السبت 20 دجنبر 2014 الجمع العام العادي لتجديد فرع الحسيمة للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر ا.م.ش بالحسيمة تحت شعار" مزيدا من التنظيم وتوحيد الصفوف لتحصين المكتسبات وتحقيق المطالب" تحت إشراف المكتب الوطني ممثلا في كل من الأخوين جمال أزعوم النائب الأول للكاتب الوطني ومحمد شخطون مقرر المكتب الوطني وكذا الكاتب العام للاتحاد المحلي لنقابات الحسيمة الأخ خاليد الأجباري. وبعد كلمة المكتب الوطني والاتحاد المحلي، تم عرض التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما والمصادقة عليهما بالإجماع. وقد تميز هذا الجمع العام بحضور واسع لمنخرطي و منخرطات الجامعة العاملين في مختلف مصالح قطاع الداخلية بالإقليم. وقد وقف الجمع العام على الظروف العامة بالبلاد المتسمة بما يلي: من جهة، تصاعد الهجوم على مكتسبات الطبقة العاملة في الصندوق المغربي للتقاعد عن طريق مشروع الثالوث الملعون" الاشتغال أكثر، الاقتطاع أكثر من أجل معاش أقل" وفي الوظيفة العمومية بشرعنة العمل بالعقدة وتكريس المرونة والهشاشة تحت مسمى إصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية وتقليص كتلة الأجور، وفي صندوق المقاصة بإلغاء الدعم نهائيا عن المواد النفطية من غازوال وبنزين وفيول صناعي تحت مسمى نظام المقايسة، وضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة والوسطى بالزيادة في أسعار الماء والكهرباء والتطهير السائل تحت مسمى عقد برنامج بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومحاولة تفكيك مؤسسة عمومية وطنية سيادية لفتح المجال أمام شركات أجنبية لتنهش جيوب المواطنين المغاربة وتنهب خيرات هذا الوطن. كما يتميز الوضع الوطني أيضا بالهجوم على الحريات النقابية وتجميد الحوار والتفاوض الاجتماعي الوطني والقطاعي والاقتطاع من أجور المضربين وتملص الحكومة من تنفيذ بنود أساسية في اتفاق 26 أبريل 2011 ورهن سيادة المغرب للديون الخارجية والمؤسسات المالية الدولية. ومن جهة أخرى مقابلة، كشفت هذه السنة عن دينامية تنظيمية غير مسبوقة في صفوف الاتحاد المغربي للشغل المركزية النقابية العتيدة التي سنحتفل بمرور 60 عاما على تأسيسها في 20 مارس 2015 بعقد المؤتمر الحادي عشر، فقد عرفت هذه السنة عقد عدد من المؤتمرات الوطنية والجهوية والمحلية لهذه المركزية وانخراط قطاعات جديدة وتنظيم دورات تكوينية للقيادات النقابية الجديدة، كما تميزت هذه السنة أيضا بمباشرة سيرورة وحدوية بين المركزيات النقابية . كما وقف الجمع العام عند تجربة الفرع المحلي للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية وسجل أهمية توقيع محضر اتفاق مع الكتابة العامة لإقليم الحسيمة وضرورة خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة لتنفيذ بنود الاتفاق خاصة فيما يتعلق بتحسين الدخل واحترام دورية جلسات الحوار. وقد أوصى الجمع العام بتقوية التنظيم والتركيز على عقد لقاءات تواصلية بزيارات لمقرات العمل وتكوين أطر متمرسة في العمل النقابي وإيجاد صيغة لحل مشكل الانتقالات وتوفير وسائل التدفئة في المناطق الباردة خاصة على مستوى النفوذ الترابي لدائرتي تارجيست وبني بوفراح، كما تم التأكيد على ضرورة طرح ملف أعوان الإنعاش الوطني بشكل أقوى باعتباره وصمة عار في جبين الحكومات المتعاقبة التي سمحت بوجود مواطنين يشتغلون مع مصالح الدولة دون أية حماية اجتماعية و لا تغطية صحية. بعد ذلك انتقل الجمع العام لانتخاب مكتب الفرع المحلي الذي جاءت تشكيلته كما يلي: الكاتب العام: امحمد العزاوي، نائبه: نبيل أبلحاج، أمين المال : محمد مسرور، نائبته: حليمة غرافي، المقرر: يوسف شكوح، نائبه: عبد الاله البوشعيبي، مستشارون : عبد الحفيظ المالكي، رضوان سلطان،نجاح صادق، حورية توقفين، سمير بعل.