الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية بالحسيمة تندد بقرار الاقتطاع من أجور المضربين وتخوض يوم احتجاجي

عقد المكتب المحلي للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية بالحسيمة اجتماعه العادي بمقر الاتحاد المغربي للشغل يوم الأربعاء 10 دجنبر الجاري تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وبعد وقوفه على قرار الاقتطاع من أجور المضربين بقطاع الداخلية بالحسيمة كقرار "لا دستوري ومتعارض مع حق أساسي من حقوق الإنسان هو حق ممارسة الإضراب كجزء لا يتجزأ من الحقوق والحريات النقابية" المنصوص عليها في اتفاقيات منظمة الشغل الدولية، وكذا في ظل "الاستياء الواسع في صفوف منخرطي الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية وعموم الموظفين والموظفات من إقدام مسئولي ولاية الحسيمة على مباشرة تنفيذ قرار الاقتطاع من الأجور" بسبب خوض الإضراب العام الإنذاري ليوم 29 أكتوبر 2014.
إلى ذلك، أكد ذات البيان الصادر عن التنظيم النقابي المذكو استعداد موظفي وموظفات قطاع الداخلية بالحسيمة لخوض كافة الأشكال النضالية احتجاجا على قرار الاقتطاع من الأجور بسبب خوضهم للإضراب ودفاعا عن كرامتهم ومطالبهم العادلة والمشروعة .
من جهة أخرى، سجّل مكتب الفرع المحلي للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، "استنكار إجراءات مباشرة الاقتطاع من الأجور ويطالب بتنفيذ بنود محضر الاتفاق"، كما قرر خوض يوم احتجاجي إنذاري بحمل الشارة طيلة يوم الأربعاء 17 دجنبر 2014.