بطلب من فعاليات المجتمع المدني، عقد السيد رئيس جماعة اتروكوت بإقليم الدريوش لقاء تواصليا يوم الثلاثاء 04-11-2014 بداية من الساعة العاشرة صباحا بقاعة الاجتماعات التابعة لذات الجماعة واستمر اللقاء لمدة سبع ساعات. وقد حضر هذا اللقاء إلى جانب الرئيس ورؤساء الجمعيات السيد قائد قيادة اتروكوت والكاتب العام للجماعة ومجموعة من أطر الجماعة، بالإضافة إلى عدد كبير من ساكنة المنطقة. هذا وقد كان الغرض من هذا اللقاء حسب الرسالة التي وجهتها الجمعيات لرئيس المجلس يتمثل في مناقشة ومساءلة رئيس المجلس حول حصيلته وتصوراته التنموية للجماعة، بالإضافة إلى البحث عن سبل التعاون لتطوير المنطقة على مختلف الأصعدة، ويمكن إيجاز المواضيع التي تم طرحها كالأتي: . التعليم (النقل المدرسي، المدرسة الجماعاتية ...) . الربط الكهربائي . الربط المائي . مشكل الأزبال (تلوث البيئة) . البنية التحتية (الطرق، المنشآت الفنية ...) . مشكل التعمير وعدم منح رخص البناء . الفلاحة (غياب الدعم، التوجيه ...) . ملاعب القرب ودعم الشباب. في بداية اللقاء تناول السيد رئيس الجماعة الكلمة تحدث خلالها عن أسباب عدم الاستجابة للطلب الأول الذي تقدمت بها الجمعيات بخصوص عقد لقاء تواصلي، كما وقف عند الرسالة الثانية التي جاءت ردا على رفضه لمطلب اللقاء، ومن خلالها فتح النار على رؤساء الجمعيات متهما إياهم بخدمة المصالح السياسية بل اعتبر الجمعيات تعامله بسوء نية وبحقد دفين. هذا وقد توقف الرئيس إلى ما اعتبره منجزات ومشاريع حققها منذ توليه منصب رئاسة الجماعة، متسائلا عن ما قدمته الجمعيات مقابل هذا... أما بخصوص مداخلات الجمعيات فقد أجمعت كلها على واقع التهميش والإقصاء والحكرة الذي ينخر المنطقة، حيث قدم كل متدخل تشخيصا دقيقا للوضع المأساوي الذي تعيشه الساكنة. وتم التذكير باللقاءات والحوارات التي عقدت بعمالة إقليم الدريوش والتي كانت ناجحة بامتياز، حيث بدأت ثمارها تظهر على أرض الواقع، وهذا ما يدل على أن المجتمع المدني باتروكوت واعي ومثقف، ويساهم بشكل فعال في خدمة ساكنة اتروكوت، ويظهر ذلك من خلال الخطوة التي اتخذها كبديل عن الوقفات الاحتجاجية، وهي أسلوب الحوار مع المسؤولين المحليين والإقليميين، ونستعرض في ما يلي أهم نقاط الحوار والمساءلة في اللقاء التواصلي مع رئيس الجماعة: قطاع التعليم: نالت مسألة النقل المدرسي حصة الأسد في المناقشات، حيث أجمع كل المتدخلين على أن هذا المرفق الحيوي لا يبشر بخير وأنه يعاني مشاكل كثيرة، فكانت تساؤلات المجتمع المدني حول أسباب عقد الجماعة لاتفاقية شراكة مع الجمعية التي تسير دار الطالب من دون سائر الجمعيات النشيطة بالجماعة، علما أن تفويض النقل المدرسي للجمعية المسيرة لدار الطالب، أمر غير صحي للغاية ولا يخدم تطوير هذا المرفق العمومي الحيوي، حيث غياب التجربة والخبرة اللازمتين في الجمعية المفوض لها هذا المرفق، كما أنها لا تتوفر على موارد بشرية مؤهلة وقادرة على تسيير مرفق عمومي من حجم النقل المدرسي، كما تساءل الحضور حول مبلغ العجز في ظل تسيير الجماعة للنقل المدرسي للموسم الماضي والذي بقي بدون جواب شاف من طرف الرئيس، الذي عمد إلى تضخيم العجز المالي الذي حققته جمعية الوحدة في تسييرها للنقل المدرسي لموسمين، والذي يعتبر قليل جدا باعتبار أن الجمعية لم تتلقى أي دعم مادي من أي جهة كانت، بل سيرت بوسائلها الخاصة، وحينما قدمت مشروع اتفاقية شراكة للجماعة قصد المصادقة عليها من أجل تسيير معقلن للنقل المدرسي، رفضته الجماعة جملة وتفصيلا، مفضلة تسييره بنفسها، فكانت النتيجة تحقيقها لعجز مادي ومعنوي كبير، رفض السيد رئيس الجماعة الإفصاح عن مبلغ العجز حينما طالبه المجتمع المدني بذلك. وتساءل ممثلو الجمعيات كذلك عن أسباب تعثر المدرسة الجماعاتية متهمين المجلس الجماعي لاتروكوت بالتقصير وعدم الكفاءة في إنجاح هذا المشروع المهم، وأثيرت مشاكل أخرى تعاني منها ذات المدرسة من قبيل غياب مكتبة وخصاص في الأطر الإدارية والتدريسية. الطرق والمنشآت الفنية: تساءل الحاضرون عن مصير المبالغ المالية المهمة التي تخصص سنويا في ميزانية الجماعة لإصلاح الطرقات، حيث أن الحفر تزداد والطرقات تتلاشى سنة بعد أخرى. وتم إثارة مشكل غياب التشوير الطرقي وما يشكله من أسباب لحوادث السير. وتوقف المجتمع المدني على العيوب والاختلالات التي لوحظت على المنشأتين الفنيتين اللتان تم إنجازهما بدوار حبقوش، إذ لم تحترم فيهما معايير الإنجاز، ولوحظ على أن المقاول المكلف بهذا المشروع ليس لديه الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لإنجاز مشروع من هذا الحجم. الماء الشروب: فيما يخص الشطر الأول من الربط المائي أجمع المتدخلون على أنه فيه شوائب وخروقات كثيرة، إذ أن المقاول المكلف بالإنجاز لم يراعي معايير الإنجاز المعمول بها على المستوى الوطني ولم ينضبط لدفتر التحملات، حيث بمجرد مغادرته لتراب الجماعة بدأت الأنابيب المائية في الانفجار، مما يتسبب في انقطاعات مائية متكررة، هذا إضافة إلى تفاوت ملحوظ بين الساكنة في المبلغ الواجب أداؤه لغرض الربط المائي، وهو أمر يعتبر محسوبية وزبونية ودعاية انتخابية سابقة لأوانها. ويبقى التساؤل الكبير والدائم حول أسباب اختفاء الشطر الثاني من مشروع تزويد جماعة اتروكوت بالماء الصالح للشرب، في حين أن هناك دواوير عدة تعاني من العطش كدوار إعتوتا، ايار امقران، اسلاسيا، اموالن، اجيال، اربيعة، تبلخاشت ... ألخ، حيث غياب هذه النعمة الحيوية بشكل نهائي. الكهرباء: أثار ممثلو الجمعيات الانقطاعات المتكررة للكهرباء في كل فصول السنة وما يشكله من خسائر مادية للساكنة، واستنكروا التجاوزات والمحسوبية في التعامل مع الساكنة بخصوص الربط الكهربائي، حيث يتم ربط منازل دون غيرها لأسباب مجهولة، وطالبو رئيس الجماعة بتوضيحات شافية بخصوص التعثر الذي عرفه مشروع تمديد الربط الكهربائي و ما هي الحلول المقترحة للتعجيل في ربط المنازل المتبقية. البناء والتعمير: ركزت تساؤلات الجمعيات حول موضوع البناء والأسباب التي تحول دون منح الرخص في الآجال القانونية رغم تقديم الساكنة للوثائق المطلوبة، متهمين الرئيس بالتلاعب في عملية تصحيح الوضعية للبناءات التي صدرت في حقها قرارات الهدم حيث الزبونية والمحسوبية متفشية بشكل فضيع. البيئة: على الرغم من أن الجماعة تتوفر على الإمكانيات اللازمة كالأعوان والآليات ...، لاحظ المتدخلون أن مسؤولي الجماعة لا يولون أي اهتمام لمسألة النظافة وأن مشكل انتشار الأزبال يزداد قرب التجمعات السكنية والوديان مما يشكل ذلك من آفات ومشاكل للساكنة تنذر بخطر داهم. الفلاحة: تساءلت الجمعيات عن موقع الفلاح والفلاحة بصفة عامة في تصورات المجلس لهذا القطاع الحيوي، حيث غياب الدعم وغياب التكوين والتوجيه. الشباب والرياضة: تمت إثارة مشكل انعدام الفضاءات الرياضية بالجماعة، وأن شباب اتروكوت يعيش تهميشا ممنهجا من طرف المجلس الجماعي ولا يولي له أي اهتمام يذكر. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: أكد الجميع على أن تغييب وإقصاء الجمعيات الهادفة والنشيطة من الهيئة المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لاتروكوت من طرف الرئيس، تعد من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى فشل مجموعة من المشاريع التي برمجت في إطار هذه الأخيرة، حيث يتم دائما المصادقة على مقترحات الرئيس حتى وإن كانت خاطئة وهذا ما يتضح على أرض الواقع في اتروكوت. ممتلكات الجماعة (الآليات، المنازل ...): طالب المجتمع المدني باتروكوت الرئيس بتوضيحات حول مآل مداخيل كراء الأليات المملوكة للجماعة ( الجرافة، الشاحنة، ...) والتي اتضح للجميع أنها تستغل بعشوائية. وطالبوه كذلك بتوضيح العلاقة المشبوهة التي تجمع الجماعة بمستغلي منازل الجماعة التي توجد على شاطئ السواني، مع تبيان الوثائق والأدلة التي تثبت قانونية الاستغلال والإدلاء بفواتير استخلاص الكراء. الدعم العمومي للجمعيات: أجمعت كل الجمعيات الحاضرة في اللقاء أن الدعم العمومي المخصص للجمعيات يمنح بعشوائية وبمحسوبية، وأن إحدى الجمعيات الموالية للرئيس استحوذت على النصيب الأكبر، وفوتت لها مبالغ كبيرة، لذلك طالبو الرئيس بتوضيح ذلك، وما هي المعايير التي يعتمدها في توزيع الدعم وما هي الأسباب الحقيقية في إقصاء الجمعيات التي تعمل وتساهم بشكل جدي في التنمية المحلية للجماعة. أمام هذا الكم الهائل من المداخلات والتساؤلات عن دور المجلس الجماعي في التنمية، والتي طالبت الرئيس بتقديم أجوبة موضوعية ومعقولة، إلا أنه لم يتمكن من ضبط نفسه والتعامل بحكمة ورزانة، إذ شهد الحضور كيف بخس الرئيس من عمل الجمعيات، بل إنه وصل به الحد إلى الاستصغار من الفاعلين الجمعويين، ولم يقدم إجابات وافية، إذ أبان على جهله بأمور تخص الإدارة التي يترأسها، حيث ما فتئ يجيب ب (والله ماسناخ أوما). فمعظم مداخلاته كانت عبارة عن وعود وتمني بتحقيق الأفضل، أما الحلول فآخر ما يفكر فيه الرئيس، إذ إرادة التغيير غائبة، وعزيمة الرجال مفقودة، ويبقى أمل ساكنة اتروكوت في التنمية أمرا مؤجلا إلى إشعار أخر. وفي ختام اللقاء، طالبت الجمعيات رئيس الجماعة بمعالجة ما يمكن معالجته من اختلالات وسوء تدبير للملفات التي طرحت في النقاش، وأنه سوف يطالبه المجتمع المدني للحوار والمساءلة في موعد قريب، ذلك أن المجتمع المدني باتروكوت سيواصل مسيرته النضالية قصد تحقيق تنمية هادفة للجماعة والاستمرار في الدفاع عن الحقوق المكتسبة والمشروعة لساكنة اتروكوت وأن أسلوب الإقصاء والترهيب الذي ينهجه الرئيس لن يثني الجمعيات عن دورها النبيل وأنها ستستمر في لعب دورها الهام الذي منحه لها الدستور المغربي الذي نعتز به جميعا.