يعاني قطاع البناء بتمسمان من شلل تام بسبب قرار بوقف العمل بالتراخيص المحلية التي تمنحها الجماعات القروية وصعوبة الحصول على التراخيص التي تمنحها الوكالة الحضرية باعتبار تمسمان منطقة قروية لا تخضع للشروط الدقيقة التي تفرضها الوكالة الحضرية لمنح تراخيصها مما أدى بعدد كبير من مقاولات البناء الى وقف أنشطتها الى اشعار آخر. وقد دفع هذا القرار بالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة الى مزيد من السوء والتدهور نتيجة تحول المئات من عمال البناء الى عاطلين عن العمل وحرمان عائلاتهم من مصادر عيشها الشئ الذي ينذر بكارثة اجتماعية لا محالة اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه ، علما أن قطاء البناء مرتبط بشكل كبير بعدة مهن أخرى بدءا بمتعهدي اوراش البناء من صباغين ونجارين مرورا بأصحاب المحلات التجارية الخاصة ببيع مواد البناء انتهاء بأصحاب المحلات التجارية ذات الصبغة الخدماتية . وقد عاينت ناظورسيتي في جولة صغيرة لها ببلدة كرونة التابعة للجماعة القروية تمسمان عدة بنايات وأساسات لمنازل طالها هذا القرار فيما أكد مجموعة من "معلمي " البناء عن تذمرهم الشديد من هذا القرار الذي أصاب قوتهم اليومي في المقتل وابدى عدد كبير منهم خصوصا الذين ينحدرون من مدن مجاورة الرحيل عن تمسمان بحث عن مصدر رزق اخر في حين فضل البعض منهم تغيير مهنته التي زاولها لعدة سنوات . هذا ويعتبر قطاع البناء بتمسمان أحد أهم مصادر العيش والحركة الاقتصادية نظرا للطبيعة الجغرافية للمنطقة التي لا تتوفر على مشاريع أخرى كالمصانع والمؤسسات التجارية الكبرى الكفيلة بامتصاص بعض من يدها العاملة واعتمادها بشكل كلي على قطاع البناء لتحريك عجلة اقتصادها حيث أن أي بناء يؤمن فرصة العمل لعامل البناء والكهربائي والصباغ وتوقف البناء يعني توقف كل هذه المهن. وجدير بالذكر أن قبيلة تمسمان تتوفر على أربع جماعات هي بودينار أولاد أمغار بني مرغنين وتمسمان كلها قروية الا ان الوكالة الحضرية لم تراعي طبيعتها الجغرافية وتفرض على كل متقدم لطلب الترخيص شروطا قد لا تجدها في بعض المدن .