تعلن بعض فعاليات المجتمع المغربي بايطاليا عن استنكارها ومقاطعتها لاجتماعات الحوار المنعقدة بباريس يوم 31 يناير وبروكسيل يوم 2 فبراير. كما تتساءل عن ماهية اللجنة الموضوعاتية لمغاربة العالم..؟ وكيف ومتى تأسست..؟ وما هي خلفيتها ؟ ومن وضع قائمة القائمين على هذه اللجنة الموضوعاتية..؟ لأن هذه الطريقة هي ضد شعار الديمقراطية التشاركية، وما هو الأساس القانوني والدستوري لهذه الاجتماعات؟ إذا كان الفصل 12 من الدستور أصلا يحصر فعاليات المجتمع المدني التي تمارس نشاطها وفق القانون أي قانون الحريات العامة، حيث نجد فصله 2 يحيل على شروط تاسيس الجمعيات في الفصل 5 الذي يخرج جمعيات مغاربة العالم من الباب لعدم توفرها على وصل من السلطات الادارية وأيضا مقر بالمغرب، لذلك نرى ان هذه الاجتماعات هي هروب بالديمقراطية التشاركية الى الأمام رغم عدم قانونيتها، وتجعل الجالية أمام الأمر الواقع .