انعقد يوم السبت 21 نونبر 2009 بالمركب الثقافي الشريف الإدريسي بالحسيمة، اجتماع موسع للجنة متابعة مشروع اسفيحة/ السواني، شارك فيه إضافة إلى أعضاء اللجنة مجموعة من الفعاليات المهتمة بملف المشروع الذي تنوي الشركة العامة العقارية إقامته بغابة اسفيحة. وقد خصص هذا الاجتماع للتدقيق في المطالب التي تقدمت بها اللجنة لدى مختلف المعنيين بهذا المشروع (كتابة الدولة المكلفة بالبيئة، السلطات، الشركة العامة العقارية، المجلس البلدي لأجدير...)، والتي وردت بشكل مفصل في الوثيقة التي أصدرتها اللجنة يوم 14 أكتوبر 2009، المتضمنة لرؤية اللجنة للمشروع الذي تقدمت به الشركة في صيغته الثانية، ولتخوفاتها من التأثيرات السلبية الخطيرة لهذا المشروع على غابة وشاطئ اسفيحة، وعلى الثروة المائية والسمكية والأراضي الزراعية المجاورة... وكذلك قلقها من إصرار الشركة على إفراغ المشروع من محتواه التنموي، وتحويله إلى مشروع عقاري/تجاري عبارة عن فيلات وشقق موجهة للبيع للخواص... وبعد مناقشة مستفيضة ومسؤولة ساهم فيها جل المشاركين في الاجتماع الموسع، وذلك على ضوء التقارير التي قدمت لهم والتي همت مختلف اللقاءات التي شاركت فيها اللجنة (لقاءات مع السيد والي الجهة وممثلي الشركة، المؤتمر 16 المنعقد بمراكش حول البيئة بالبحر الأبيض المتوسط، اللقاء المنعقد بالحسيمة والمنظم من قبل كتابة الدولة المكلفة بالبيئة...)، وتسجيل المستجدات الأخيرة المتمثلة في رفض كل من اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة التأثير على البيئة واللجنة الوطنية للاستثمار للمشروع الذي تقدمت به الشركة في صيغته الثالثة، وفي الأخبار التي راجت عن الاجتماع الأخير الذي انعقد بمقر ولاية جهة تازةالحسيمة تاونات، الذي حضره ممثلون عن الشركة وعن المجلس البلدي لأجدير (الذي لم تستدعى إليه لجنة المتابعة)، حيث تقدمت الشركة بمقترح تخصيص 65% من غابة اسفيحة لبناء عقارات سياحية و35% لبناء عقارات ستباع للخواص... فإن المجتمعين يوم السبت 21 نونبر 2009 يؤكدون على أهمية المقترحات والتوصيات الواردة في الوثيقة المذكورة أعلاه، ويعتبرون أن الشركة العامة العقارية ما زالت بعيدة كل البعد عن إنجاز مشروع سياحي يستجيب لانتظارات الساكنة، ويحترم البيئة وتاريخ المنطقة وثقافتها المحلية ويحافظ على الغابة والشاطئ والبحر والمناظر الجميلة لموقع اسفيحة، مشروع يوفر فرص الشغل بشكل دائم لساكنة المنطقة، ويندرج ضمن تصور واضح لتأهيل ساحل الريف يرتكز على التنمية المستدامة ويحافظ على مصادر الثروات الطبيعية وإعمال مضامين الخطاب الملكي الذي ألقاه عاهل البلاد بمناسبة عيد العرش، ويجددون مطالبتهم ب: أولا: إيجاد حل عادل يرضي ساكنة أجدير لمشكلة الأرض التي سيقام عليها المشروع، تجنبا لكل المضاعفات السلبية التي قد يعرفها المشروع مستقبلا في حالة تمادي السلطة والشركة في تجاهلهما لمطالب الساكنة وحقوقها الثابتة في ملكية الأرض، وفي هذا الصدد أكد المجتمعون على أهمية المقترحات التي وردت في الوثيقة التي أصدرتها اللجنة، ونذكر منها المقترحات التالية: - إنجاز مشاريع أخرى داخل بلدية أجدير (غير تلك المبرمجة حاليا) وفي مستوى قيمة أرض الموقع التي سيقام عليها المشروع. - إبرام اتفاق مع بلدية اجدير يسهل على الشركة أداء قيمة الأرض على أقساط، تدفع كل سنة وخلال مدة محددة. - اعتبار بلدية أجدير طرفا مساهما في المشروع وفق مخطط غالبا ما يتم الاعتماد عليه في إقامة المشاريع السياحية. ثانيا: ضرورة إنجاز جميع الدراسات المرتبطة بهذا المشروع (الجيوتقنية، الهيدروليكية، الصرف الصحي، مصادر التزود بالماء، التأثير على البيئة، نوع البنايات الممكن إقامتها بالمكان، الاستبارات الأركيولوجية قصد التحديد الدقيق للموقع الأثري لمدينة المزمة التاريخية...) ثالثا: احترام القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في كل عمليات إنجاز المشروع، من إعداد التصاميم وإنجاز الدراسات الضرورية حتى تنفيذ المشروع مرورا بأشغال البناء. رابعا: صياغة دفتر تحملات من قبل بلدية أجدير وبمساهمة من السلطات والخبراء ولجنة متابعة مشروع السواني، وعلى هذا الدفتر أن يكون واضحا ودقيقا، وأن يتضمن التزامات صريحة لكل المتدخلين في هذا المشروع، ويحدد بتفصيل طبيعة المشروع السياحية ومنهجية إنجاز وتنفيذ المشروع وتمويله وعدد مناصب الشغل التي سيوفرها أثناء مختلف العمليات... خامسا: تخصيص كل مساحة الغابة لإقامة بنايات سياحية ومرافق مفتوحة في وجه العموم، واستبعاد إقامة أية بنايات تخصص للبيع للخواص، وذلك لتجنب الخلط بين ما هو سياحي وما هو سكني (الشيء الذي سيؤثر في حالة حدوثه سلبا على المشروع السياحي، وسيجعل ما هو سياحي يتراجع تدريجيا حتى يصبح الموقع كله تجزئة سكنية قرب الشاطئ يستفيد منها زمرة من المحظوظين والميسورين...). وناشد المجتمعون كل المتدخلين إلى بلورة تصور واضح لمشروع سياحي حقيقي، وعبروا عن استعدادهم للعمل إلى جانب السلطة والشركة وساكنة أجدير ومجلسها البلدي لإقامة مثل هذا النوع من المشاريع الطموحة المحترمة للمعايير والمساهمة في التنمية المستدامة. عن لجنة المتابعة الحسيمة في 22 نونبر 2009
