لم يجد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بإقليم الدريوش، أثناء حضوره أشغال الدورة العادية للمجلس الإقليمي المنعقدة مؤخراً بمقر عمالة الدريوش، جواباً حول مصير ثانوية تفرسيت التأهيلية، والتي كان قد أعلن عن إنشائها في سنة 2011، حسب ما جاء على لسان ممثل جماعة تفرسيت بالمجلس الإقليمي للدريوش. النائب الإقليمي لوزارة التعليم، وبعد أن تلقى صدمة السؤال، حاول في جوابه اللف والدوران، كونه هو الأخر يجهل مصير مشروع ذات المؤسسة التعليمية، التي ينتظرها أبناء جماعة تفرسيت على أحر من جمر، كيف لا وهي تعتبر من أفقر الجماعات بالإقليم على مختلف المستويات، لكن تعقيب ممثل جماعة تفرسيت كان له بالمرصاد، حيث احتج على عدم الإجابة عن سؤاله وطالبه بكشف خبايا الأمور، ليجد حينها ممثل وزارة التربية الوطنية نفسه في خانة المجهول، طالباً من ممثل ذات الجماعة زيارته لمقر النيابة للنبش في مصير المشروع، بعد أن وضح رئيس مصلحة التجهيز ملابسات هذه المؤسسة . جهل المسؤول الإقليمي لوزارة التربية الوطنية ملفات وشؤون قطاعه بالإقليم، دليل لا محال على التراخي في تأدية الواجب المهني بل وحتى الوطني، وهو دليل على أن خطاب الملك حول تخبط قطاع التعليم في المعضلات، خطاب صريح ووجيه، أبى من خلاله جلالته تحريك ضمائر الفاعلين بالقطاع .