أجلت المحكمة الابتدائية بالحسيمة اول امس (الخميس) الى غاية الفاتح من شهر غشت المقبل، النظر في الملف الذي يتابع فيه اربعة من نشطاء الحركة الاحتجاجية التي عرفتها مدينة بني بوعياش السنة الماضية. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتابعين في القضية تهما تتعلق بالاساس ب"عرقلة حركة السير والتجمهر غير المرخص له، اضافة الى احتجاز اعضاء المجلس البلدي لبني بوعياش. هذا ويتابع النشطاء الاربعة في الملف الجنحي، الذي تعود تفاصيله الى السنة الماضية، وذلك اثر تنظيم سكان بني بوعياش بمعية عدد من تجار المدينة ونشطاء عن حركة "20 فبراير" بالميدنة وقفة احتجاجية امام مقر البلدية وهي الوقفة التي تزامنت مع انعقاد احدى دورات المجلس العادية لمناقشة نقطة تفويت السوق اليومي لشركة عقارية والتي كانت ضمن جدول اعماله واثار غضب التجار والسكان.