بعد تخفيض تعويضات الأرامل بأربعين في المائة والتخطيط لحرمان أبناء المهاجرين المقيمين في المغرب من الحق في التعويضات، الحكومة الهولندية تقرر توقيف أداء تعويضات اليتامى ابتداء من فاتح أكتوبر القادم. في بداية شهر ماي بعث بنك الضمان الاجتماعي الهولندي برسالة للمؤمَّنِين يخبرهم فيها بحذف تعويضات الأطفال النصف يتامى (الذين فقدوا أحد الأبوين)، وبالتغييرات التي أدخلتها الإدارة الهولندية على القانون العام لليتامى والأرامل ابتداء من فاتح أبريل 2013. كما يخبرهم بأنهم سيتوصلون في شهر يوليو القادم برسالة ثانية تخول لهم آنذاك حق الاعتراض. إضافة إلى حذف الحق في تعويضات النصف يتامى، قررت الإدارة الهولندية تحديد سقف الأعلى لتعويضات الأرامل الذين لهم أطفال تقل أعمارهم عن 18 سنة في 90 في المائة من الدخل الاجتماعي الأدنى، وذلك ابتداء من فاتح أكتوبر 2013. إذا كانت للأرملة مصادر دخل أخرى فسيتم احتسابها لتحديد مبلغ التعويض. إذا كانت مصادر الدخل تفوق 90 في المائة من الدخل الاجتماعي الأدنى، لن تتوصل الأرملة بأية تعويض. أما إذا كانت أقل، فمقدار التعويض هو الفارق. حذف تعويضات الأطفال النصف يتامى وتحديد سقف تعويضات الأرامل يدخل في إطار سياسة التقشف التي تسلكها الحكومات الهولندية. كاتبة الشؤون الاجتماعية والشغل، تهيئ مشروع قانون عام يحدد مدة تقاضي تعويضات الأرامل في سنة. بعد انتهاء هذه الفترة تفقد الأرملة هذا الحق. في لوقوف ضد حذف تعويضات الأطفال اليتامى و تخفيض تعويضات الأرامل، توصي مؤِسسة مساعدة العائدين ببركان المستفيدين بالطعن الإداري في هذه الإجراءات، وذلك بعد توصلهم في شهر يوليو القادم بالرسالة الثانية من بنك الضمان الاجتماعي. المؤسسة ستوفر كل الدعم والمساعدة لهؤلاء المستفيدين الذي يقدر عددهم في المغرب بحوالي 240 فرد.
