في ظل ما يروج له أبواق النظام وأذياله من شعارات رنانة من قبيل (العهد الجديد،الانتقال الديمقراطي، حقوق الانسان...) واستمرارا في نهج سياسته المعهودة لإسكات الأصوات الحرة، أقدم النظام المخزني على إصدار حكم جائر في حق المناضل الامازيغي والناشط في صفوف حركة 20 فبراير اسماعيل افلاح المتمثل في ثلاثة اشهر سجنا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية. الحكم الذي قضت به المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة بدون اي سند قانوني بناء على تهم واهية وحقيرة من قبيل (تخريب المنفعة العامة ...) هذه التهم التي دائما ما يرمي من خلالها النظام المخزني إلى اقبار الصوت الامازيغي الحر. وبناء على ما سبق، كحركة امازيغية بإقليم الدريوش تعلن الحركة الأمازيغية للرأي العام المحلي ،الوطني والدولي ما يلي : ادانتها لللحكم الجائر الصادر في حق المناضل الامازيغي اسماعيل افلاح والمتابعات البوليسية التي تطال مناضلي الحركة الامازيغية خاصة و مناضلي الحراك الشعبي بصفة عامة. تأكيدهاا على براءة المناضل اسماعيل افلاح مما نسب اليه، وبراءة المعتقلين السياسيين للقضية الامازيغية. مطالبتها بدسترة اللغة الامازيغية في دستور ديموقراطي شكلا ومضمونا والافراج الفوري عن المعتقلين السياسيين للقضية الامازيغية خاصة ومعتقلي الحركات الاحتجاجية بصفة عامة.