شرع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، أخيرا، في استنطاق ثلاثة عناصر مختصة في السرقة، بعد إحالتهم عليه من لدن الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، لتعميق البحث معهم. وينظر القاضي نفسه في المنسوب إليهم، نظير تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة وغيرها من التهم التي وجهها الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة، بعد إحالتهم من طرف الضابطة القضائية. وكان المتهم الثالث مبحوثا عنه من أجل الاتهامات موضوع التحقيق التفصيلي، قبل إيقافه صباح الاثنين الماضي. وبعد إبلاغ النيابة العامة، صدرت تعليمات بوضعه رهن الاعتقال، فيما كانت الضابطة القضائية أحالت المتهمين الأول والثاني اللذين يبلغان من العمر 19 و21 عاما السبت الماضي على النيابة العامة. وجاء إيقاف المعنيين بالأمر بناء على شكاية تقدم بها صاحب محل للأنترنيت بحي مرموشة بمدينة الحسيمة، مفادها أن محله تعرض للسطو من طرف مجهولين، استهدف ثلاثة حواسيب وبطاقات التعبئة وهواتف محمولة، وكمية من التبغ. وبناء على المعلومات المتوفرة لديها، للوصول الى الفاعلين، إذ تبين أن المشتبه فيهم قاموا بفعلهم من خلال استغلال ظروف الليل والأمطار التي كانت تشهدها مدينة الحسيمة في الفترة الأخيرة، وعمدوا الى كسر الباب الحديدي والزجاجي للمحل، مستعملين قضيبا حديديا وكماشة (لقاط)، ومنهم دخلوا الى المحل المستهدف. وبعد جهد كبير، تم الاهتداء الى متهمين، وتم ضبط نصف المسروقات منها حاسوبان و"شارجور" خاص بالهاتف المحمول وهاتف محمول وعلب تبغ. وعملت مصالح الشرطة القضائية على إرجاع المحجوزات الى أصحابها. وعقب الاستماع الى المتهمين في محضر قانوني، وبعد اعترافهم باقترافهم السرقة وإخفاء المسروق، أحيلوا على النيابة العامة لدى استئنافية المدينة من أجل تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة واستعمال الكسر المقرون بظروف الليل وإخفاء المسروق والسكر.
