قررت اسبانيا التخلي عن شراء صواريخ توماهوك الأمريكية المتطورة جدا، مبررة القرار بضعف الميزانية العسكرية نتيجة الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها،ويرى المهتمون بالمجال العسكري أن القرار جاء مخافة من التسبب في سباق تسلح جديد في غرب البحر الأبيض المتوسط، ويتعلق هذه المرة بالصواريخ متوسطة وبعيدة المدى لتحقيق توازن عسكري. ونشرت صحيفة " الباييس " مؤخرا أن وزارة الدفاع الإسبانية قد أبلغت البنتاغون النية في التخلي عن اقتناء صواريخ توماهوك التي يصل مداها إلى 1600 كلم ويجري تركيبها في السفن الحربية مثل الفرقاطات. وكانت مدريد قد فكرت في اقتناء هذه الصواريخ بعد نزاع جزيرة ثورة في صيف 2002. وكانت حكومة خوسي ماريا أثنار اليمينية قد فاتحت البنتاغون في موضوع هذه الصواريخ سنة 2003، إلا أن واشنطن لم تحبذ وقتها الفكرة، فقد باعت هذه الصواريخ المتطورة لدولة واحدة وهي بريطانيا حليفها التقليدي والرئيسي الذي يشاركها جميع الحروب العسكرية والسياسية. وجددت اسبانيا طلب الحصول على صواريخ توماهوك خلال سنة 2005، وعمليا تقدمت المفاوضات مع وزير الدفاع الأسبق الاشتراكي خوسي بونو، وهو الرئيس الحالي للبرلمان. وقام خلفه في المنصب، خوسي أنتونيو ألونسو بتأجيل البث النهائي في صفقة شراء 24 صاروخ توماهوك بقيمة تقارب 72 مليون يورو، بسعر ثلاثة ملايين يورو للصاروخ، وأخيرا قررت الوزيرة الحالية التخلي عن الصفقة، وهي الوزيرة المعروفة بميولها السلمية. وتزامن الإعلان رسميا عن التخلي عن اقتناء هذه الصواريخ. وكان اقتناء اسبانيا لهذه الصواريخ سيمنحها نقلة نوعية في ترسانتها العسكرية، تتجلى أولا، في التوفر على تكنولوجيا متقدمة في مجال التسلح العسكري بحكم أن دولا ً قليلة جدا هي التي تتوفر على هذا النوع من الصواريخ. وثانيا، المدى البعيد نسبيا لهذه الصواريخ يصل إلى 1600 كلم، وهذا يعني أنها قادرة على تصويب هذه الصواريخ من عرض البحر، فهي قادرة على إصابة العديد من الأهداف في المغرب والجزائر مع هامش خطأ بسيط لا يتجاوز عشرة أمتار. والتبريرات التي قدمتها وزارة الدفاع التي ترأسها كارمن تشاكون ضعف الميزانية الحالية نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتوجيه مبلغ اقتناء هذه الصواريخ نحو أهداف أخرى. وفي الوقت ذاته أعلنت الدفاع عن نيتها اقتناء صواريخ أوروبية الصنع قريبة من فعالية توماهوك. وكان البنتاغون قد وافق مبدئيا على رفع نسبة الصواريخ إلى مئة وبدء تسليمها لإسبانيا ابتداء من سنة 2015. لكن في الوقت نفسه، اشترط أن لا تمس هذه الصواريخ بالتوازن العسكري في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط. في غضون ذلك، توجد تفسيرات وقراءات مختلفة عن مضمون الإعلان الرسمي الإسباني بشأن التخلي عن اقتناء هذه الصواريخ، أي الأزمة الاقتصادية وتوجيه قيمة الصواريخ 72 مليون يورو لمهام أخرى. فهذا المبلغ لا يعني شيئا من الناحية المالية لدولة مثل اسبانيا ما زالت رغم الأزمة الاقتصادية ضمن الدول العشر الأكثر تقدما في العالم. ويوجد تفسيران حول إحجام مدريد عن اقتناء صواريخ توماهوك، الأول الشروط الأمريكية، حيث أنه لا يمكن استخدام الصاروخ ضد حلفاء لواشنطن. ويتجلى التفسير الثاني وتتداوله الأوساط المهتمة بالمجال العسكري في إدراك اسبانيا أن اقتناء هذه الصواريخ سيسبب في سباق تسلح خطير في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط وخاصة المثلث المغرب والجزائرواسبانيا. ونتج عن اقتناء اسبانيا في أواخر التسعينات 87 طائرة مقاتلة "يوروفايتر" لضمان تفوق عسكري على دول المغرب العربي وخاصة الجزائر والمغرب، المصنفتين ضمن مصادر الخطر، سباق اقتناء الطائرات المتطورة، إذ اقتنت الجزائر مقاتلات "ميغ 29" و"سوخوي"، بينما سيحصل المغرب على طائرات "اف 16" الأمريكية. وعليه، فاقتناء صواريخ من طينة توماهوك المتطورة جدا، سيكون دافعا قويا يجعل المغرب والجزائر تبحثان، وضمن استراتيجية التوازن والردع، عن شراء صواريخ بعيدة المدى تكون من أهدافها تغطية الأراضي الإسبانية. وتتخوف مدريد من اقتناء الجزائر لصواريخ إيرانية الصنع ذات المدى المتوسط كرد فعل على توماهوك. القدس العربي حسين مجدوبي