تفاجأ مدير نشر جريدة أخبار اليوم من تصريح صادر عن الوكيل القضائي بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء، وذلك حين مُثول توفيق بوعشرين يوم أمس الاثنين أمام المحكمة المذكورة بصفته طاعنا في إقدام وزارة الدّاخلية المغربية على منع صحفيي أخبار اليوم من الولوج إلى المقر المركزي بالدار البيضاء، حيث أقرّ الوكيل بوجود قرار من لدن الوزير الأوّل عبّاس الفاسي قاضٍ بمنع تداول يومية "أخبار اليوم" ضمن الأكشاك والأماكن العمومية. وقد وصف بوعشرين هذا المُعطى، المُصرّح به قُبيل الإعلان عن كون يوم غد الأربعاء موعدا للنطق بالحكم في هذه القضية الإدارية، ب "السرّي" والمُتضارب مع تصريحات سابقة للوزير الأول عباس الفاسي الذي أقر بعدم علمه بأي إجراء إداري ماس بالجريدة المُتوقفة عن الصدور منذ أزيد من أسبوعين بلجوء وزارة الدّاخلية إلى استعمال القوة. كما استغرب مدير نشر "أخبار اليوم" عدم تطرق الوزير خالد الناصري لموضوع القرار "السرّي" المُعلن عنه شفويا أمام المحكمة، دون توفير نسخة منه، خصوصا وأنّ مُناسبات إعلامية عدّة تأت للوزير الناصري للقيام بذلك، منها الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي ليوم الخميس 8 أكتوبر الماضي، موردا أنّ ذلك لا يُمكن أن يتمّ عمليا لانتفاء تواجد نص قانوني يُخول للوزير الأول اتّخاذه. قبل أن يُضيف بوعشرين القول بأنّه إذا تمّ فعلا إصدار قرار من هذا الجنس فإن ذلك يُفيد بكون الأحكام القضائية تصدر للاستئناس فقط بأحكام "الإعدام". كما أكّد بوعشرين في اتصال هاتفي مُجرى معه أنّ يوم غد الأربعاء سيعرف تنظيم ندوة صحفية ثالثة من لدُن جريدة "أخبار اليوم" وذلك من أجل التطرق إلى ملف المنع والمُحاكمتين اللتان تطالانها مُنذ نشر رسم "مولاي اسماعيل في العمارية" بعدد السبت الأحد 26 27 شتنبر الماضي. وقد كان توفيق بوعشرين قد صرّح، عقب انتهاء أولى جلسات مُحاكمته بتهمة المُشاركة في إهانة العلم الوطني إلى جانب الكاريكاتوريست خالد كدّار المُتهم بفعل الإهانة، أن هذه المُتابعة تُعتبر من بين المُتابعات الغريبة في تاريخ الصحافة المغربية، حيث أكّد بأن مُجريات الأحداث التي أعقبت إقفال مقر الجريدة يوم 28 شتنبر الماضي تهمّ تعقيد الوضعية المالية والمهنية لأربع وستّين فردا من طاقم "أخبار اليوم" بمنع الاشتغال وإقفال الأرصدة البنكية لمؤسّسة "ميديا21" المُصدرة لليومية، مُقيّما الخسائر المُتكبّدة بأزيد من 140.000 أورو خلال أسبوعين اثنين. ومن المُنتظر أن تنطق المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حُكمها في القضية الاستعجالية المُرتبطة بإقدام وزارة الداخلية على إقفال مقر "أخبار اليوم" دون سند قانوني، وذلك بعد أسبوعين من رفع الدعوى، وثمان وأربعين ساعة من النظر في مضمونها. وسبق أن أرجِأت مُحاكمة خالد كدار وتوفيق بوعشرين إلى يوم الإثنين القادم وفق طلب من هيئة الدفاع إلى رئيس الهيئة القضائية الابتدائية قاسين نورالدين الناظر في الملف الموثق تحت عدد 8518.11.09. في حين يُنتظر أن تنظر نفس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في القضية المدنية المرفوعة من لدن الأمير مولاي اسماعيل في مواجهة توفيق بوعشرين وخالد كدّار بتهمة "الاخلال بالاحترام الواجب لأحد أفراد الأسرة الملكية" بمطالب مدنية تصل إلى ثلاثة ملايين درهم (300 مليون سنتيم). بيان النقابة الوطنية للصحافة المغربية النقابة الوطنية للصحافة المغربية تناشد السلطات لطي صفحة المتابعات ووقف اغلاق أخبار اليوم فوجئت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بالتبرير الذي قدمه ممثل الحكومة المغربية، في قضية إغلاق مقر جريدة أخبار اليوم، مدعيا أن هناك قرار لمنع توزيع الجريدة، تم اتخاذه من طرف الوزير الأول. النقابة الوطنية للصحافة المغربية تناشد السلطات لطي صفحة المتابعات ووقف اغلاق أخبار اليوم وتؤكد النقابة أنه لا يوجد أي فصل في قانون الصحافة، يسمح للوزير الأول بمنع تداول أي منشور. بل إن الأمر أصبح موكولا إلى القضاء، بموجب التعديلات التي أدخلت على قانون الصحافة. لذلك، تعتبر النقابة أن قرار الإغلاق، يتجاوز حتى المنع نفسه، ولا يستند على أي أساس قانوني، بل هو شطط في استعمال السلطة، فيه خرق واضح لقانون الصحافة، ولقانون الشغل أيضا، حيث أنه يحرم عشرات العاملين من العمل. وإذا كانت النقابة قد نددت بهذا القرار، فإنها تتفهم كل الملاحظات التي رافقت التطورات الأخيرة الحاصلة في مجال الممارسة الصحافية، خاصة ما يتعلق باحترام القواعد المهنية وأخلاقياتها وبعض الإنزلاقات التي ترافق العمل الصحفي، لكنها في نفس الوقت، ترفض الممارسات التعسفية التي حصلت في الاستنطاقات الأخيرة لعدد من الصحفيين، والمتابعات القضائية المتعددة، التي طالت بعضهم في الأسابيع الأخيرة. إن هذا المنحى الذي سارت فيه العلاقة بين الدولة والصحافة، خطير ولا يمكنه إلا أن يؤدي إلى التراجع عن المكتسبات التي تحققت في بلادنا، وتشويه صورنها وسمعتها. لذلك، فإن النقابة، تطالب الجميع بتحمل مسؤوليته، فعلى الدولة أن تكون حامية للقانون وللحريات، ولالتزاماتها الوطنية والدولية، وعلى المؤسسات الصحفية والصحفيين أن يحترموا مقومات العمل المهني ويضعوا قضية احترام أخلاقيات المهنة في نفس أهمية الدفاع عن حرية الصحافة. وتأتي أهمية هذه المقاربة، أولا من كونها مسألة مبدئية، تدخل في صميم العمل المهني، كما هو متعارف عليه عالميا، وثانيا، لأن الظرفية الحالية، أصبحت تستوجب، أكثر من أي وقت مضى، أن يتولى الصحفيون أنفسهم، معالجة الإشكالات التي يطرحها العمل الصحفي حتى لا يتركون مبررات التدخل ضد حرية الصحافة. وفي هذا الصدد، فإن النقابة، تدعو كل الفاعلين في مجالي الصحافة والإعلام، إلى فتح ورش، في القريب العاجل، من أجل مواصلة الحوار حول تكريس آلية التنظيم الذاتي للمهنة، من منطلقات حقوق الإنسان وأخلاقيات الصحافة واحترام رموز السيادة الوطنية وكرامة البشر وخصوصياته، كما هو الأمر في كل البلدان الديمقراطية. وتعلن النقابة، في هذا الصدد، عن استعدادها لتحمل مسؤوليتها، بكامل هياكلها، في الدفاع عن حرية الصحافة، واحترام أخلاقيات المهنة، والتوصل، مع الأطراف الأخرى، إلى اتفاقات لمعالجة النزاعات، بواسطة التحكيم والمصالحة، على أسس المبادئ والالتزامات المشار إليها آنفا. وتناشد النقابة السلطات المغربية بطي صفحة المتابعات ووقف إغلاق جريدة أخبار اليوم، ومواصلة الحوار حول تعديلات قانون الصحافة وتعزيز المكتسبات الاجتماعية للصحافيين والاتفاق على آلية التنظيم الذاتي للمهنة.
