قررت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ، صباح أمس الأربعاء ، رفض طلب تقدمت به شركة (ميديا 21)، التي تصدر جريدة "أخبار اليوم"، تلتمس فيه توقيف قرار إغلاق مقر الجريدة. "" وكان الوكيل القضائي للمملكة قد التمس ، خلال جلسة سابقة ، التصريح بعدم الاختصاص في هذه النازلة.
ويأتي قرار المحكمة الإدارية في وقت أشارت فيه تقارير صحفية إلى دخول القصر الملكي على خط الأزمة الذي تعرفها علاقة الدولة مع الصحافة منذ عدة شهور ، والتي تجسدت في أحكام بغرامات باهظة ضد صحف ومتابعات قضائية لعدد آخر ، على خلفية تقارير نشرت حول صحة الملك محمد السادس ، وآخر مظاهر الأزمة قضية "أخبار اليوم". وكشفت يومية "الجريدة الاولى" عن "وجود مساع من طرف جهات عليا لطي صفحة الصراع بين الدولة والصحافة المستقلة".
وفي سياق متصل نفى توفيق بوعشرين مدير نشر يومية " أخبار اليوم " في تصريحات صحفية أن يكون لدى طاقم الصحيفة والمشرفين عليها أي توجه للاستسلام أو الهروب بالصحيفة إلى الخارج، وقال: "نحن لن نستسلم لقرار وزارة الداخلية إعدام الصحيفة بعيدا عن القضاء، وسننقل معركتنا إلى الشارع إلى أن نفتك حقنا، لأننا نعتقد أن القرار سياسي بالدرجة الأولى".