قررت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2009 ، رفض طلب تقدمت به شركة (ميديا 21)، التي تصدر جريدة (أخبار اليوم)، تطالب فيه توقيف قرار إغلاق مقر الجريدة. وكان الوكيل القضائي للمملكة قد التمس، خلال جلسة سابقة، التصريح بعدم الاختصاص في هذه النازلة.يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد قررت متابعة جريدة (أخبار اليوم) والقيام بحجزها، بسبب نشرها في عددها المؤرخ ب26 و27 شتنبر 2009، رسما كاريكاتوريا له علاقة بعرس الأمير مولاي اسماعيل. من جهتها قالت النقابة الوطنية للصحافة إنها فوجئت بالتبرير الذي قدمه ممثل الحكومة، في قضية إغلاق مقر جريدة أخبار اليوم، مدعيا أن هناك قرار لمنع توزيع الجريدة، تم اتخاذه من طرف الوزير الأول. وأكدت النقابة في بيان لها أنه لا يوجد أي فصل في قانون الصحافة، يسمح للوزير الأول بمنع تداول أي منشور. بل إن الأمر أصبح موكولا إلى القضاء، بموجب التعديلات التي أدخلت على قانون الصحافة.
