ثمانية مستشارين يستقيلون من مجلس بلدية بني بوعياش

استقال ثمانية مستشارين جماعيين من المجلس الجماعي لبلدية بني بوعياش في إقليم الحسيمة، وتأتي هذه الاستقالة للاحتجاج على الخروقات والاختلالات التي يعرفها التسيير الإداري والمالي للجماعة، حسب ما ذكرت جريدة المساء في عدد اليوم، كما تأتي الاستقالة كرد فعل على رفض رئيس المجلس الجماعي تمكينهم من المعلومات التي تمكنهم من ممارسة مهامهم.
المستشارون الثمانية الذين استقالوا من المجلس الذي يتكون من 23 عضوا، وجهوا لرئيس المجلس تهم التلاعب في اللوائح الانتخابية العامة للجماعة الحضرية لبني بوعياش، حسب المصدر نفسه، وقالوا انه لم ينفذ مقررات المجلس الجماعي المرتبطة بالتنمية المحلية.
وكان المستشارون المستقيلون قد وجهوا مراسلات وشكايات إلى وزير الداخلية ووالي الجهة والسلطات المحلية، وأصدروا بيانا يوضح "الاختلالات والتجاوزات" المرتكبة من رئيس المجلس الجماعي وبعض نوابه، وتتمثل تلك التجاوزات حسب المساء دائما، في تسليم الرئيس وبعض نوابه لشواهد صلاحية السكنى ورخص البناء بطرق عشوائية وملتوية، دون أي مراقبة، علاوة على سطو الرئيس على الشقة السادسة الموجودة بالعمارة الثامنة، والتي تملكها بلدية بني بوعياش، فضلا عن تمرير صفقات التموين لأفراد عائلة الرئيس وبعض نوابه.
تراكم هذه الخروقات و"الابتزاز" المستمر للمواطنين دفعهم للخروج إلى الشارع للاحتجاج على الفساد بالمدينة، فوصل إلى حد إغلاق الطريق العمومية وإغلاق دار الجماعة لأكثر من شهر ونصف. وطالب المستشارون المستقيلون إيفاد لجنة سرية لتقف على حجم الفساد، وطالبوا أيضا بفتح تحقيق للوقوف على الخروقات التي وصفوها بالخطيرة في بني بوعياش.