الفساد المالي والإداري والخروقات القانونية والتفويتات والبناء العشوائي وكراء ممتلكات الجماعة بأبخس الأثمان وبالتواطؤات.. أسباب مجتمعة دفعت ثلاثة من نواب الرئيس ورؤساء لجن ومستشارين إلى تقديم استقالة جماعية لا تزال ولاية آسفي تتلكأ في فتح تحقيق بشأنها . أولا يتساءلون عن مصير سيارة الجماعة وشاحنة جماعية أيضا لم يعد لهما أثر، مع العلم أن الاعتمادات المخصصة للمحروقات لاتزال تصرف، والسيارة يوظفها الرئيس في كل مأرب شخصي. ثانيا، تم توظيف شخصين بطرق ملتوية لا يعرف عنها المستشارون أي شيء، كما أن بعض الموظفين يستخلصون من المواطنين مصاريف النسخ في مكتب الحالة المدنية. ثالثا، سجل المستشارون المستقيلون ثقوبا تتدبيرية ومالية في طريقة كراء وتفويت السوق والمجزرة والمرافق التابعة له، والاستخلاصات التي لا يعرف أحد طريقها، كما أن تقنية bon de commande التي يلجأ إليها الرئيس تثير التساؤلات. فالصفقات الصغرى هي التي يحب هذا الرئيس .. كما يقول بعض المستشارين «الأكل بالتقسيط» أحسن من دفعة واحدة فقد يثير ذلك الانتباه. ! رابعا، طرقات مبرمجة لم تنجز منذ سنة 2008 رغم رصد مبالغ مالية من الميزانية والطرقات، يقول ذات المستشارين، بنيت في مخيلة الرئيس ووثائق الجماعة . أيضا تحدثت الشكايات والمراسلات الكثيرة التي رفعت للمسؤولين إقليميا ومركزيا عن قنطرة بوادي غشيوة، شيدت بستة ملايين ورصد لها مبلغ 15 مليون سنتيم للإصلاح فقط ولم تصلح أبدا ..