أثار تحفظ المجلس العلمي الأعلى، عن بعض المقترحات المتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة، لارتباطها بالمسائل القطعية في الدين، لاسيما رفضه لمسألة استعمال الخبرة الجينية للحوق النسب، تفاوتا في الآراء بين مؤيدين يرون في ذلك أمرا معقولا، كون أن الشريعة الإسلامية وضعت قواعد لحل هذه المسألة، وبين معارضين يشددون على أن في هذا الرفض، استبعادا للعلم والتطور. وفي هذا الإطار، اعتبر مراد فوزي، رئيس جمعية حقوق وعدالة، أن تجاهل اعتماد الخبرة الجينية كدليل لإلحاق النسب، فيه انتهاك وصفه بالصارخ لحقوق فئة مهمة من الأطفال الذين ولدوا خارج إطار الزواج.