حددت محكمة جرائم الأموال، التابعة لاستئنافية فاس، يوم 7 يناير 2025، للنظر في ملف شبكة "الفساد" بمديرية وزارة التربية الوطنية بالناظور، وذلك بعد تأجيل الجلسة الأولى المنعقدة أول أمس الثلاثاء. وقررت المحكمة، منح مهلة لدفاع المتهمين السبعة، ومن بينهم رئيسة قسم البنايات والتجهيز والممتلكات، مع استدعاء الوكيل القضائي للمملكة بواسطة النيابة العامة، وذلك على أن يتم الاطلاع على تفاصيل الاتهامات الموجهة للمعنيين في الجلسة القادمة.