كشف هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن معطيات مقلقة تتعلق بتهميش شريحة واسعة من الأجراء في القطاع الخاص، حيث أكد خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أن ستة ملايين أجير غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يكلف الدولة خسائر تصل إلى 500 مليار سنتيم شهريا. أوضح صابري أن المبالغ المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن كل أجير تصل إلى 860.63 درهما شهريا، مشيرا إلى أن التصريح بجميع الأجراء كان سيدر أكثر من 5 مليارات درهم شهريا على خزينة الصندوق. هذه الموارد كانت لتكفي، وفق قوله، لتحقيق التغطية الصحية الشاملة التي تعد من أولويات الحكومة.