قرر المغرب عدم إعادة فتح الحدود التجارية مع مدينتي سبتة ومليلية حتى يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفا واضحا بشأن السيادة المغربية على الصحراء. ووفقا لتقارير إسبانية، جاء هذا القرار في أعقاب حكم محكمة العدل الأوروبية الذي ألغى الاتفاقيات الزراعية والصيد البحري، بسبب ارتباطها بالأقاليم الصحراوية. أوضحت المصادر من وزارة الخارجية المغربية أن هناك "تعقيدات تقنية" تحول دون تنفيذ مشروع إعادة فتح الجمارك في سبتة ومليلية، مشيرة إلى أن المغرب أوقف العمل بمكتب الجمارك في مليلية منذ عام 2018. بينما ترى الخارجية الإسبانية أن هذا الرفض المغربي يرتبط بموقف الاتحاد الأوروبي من مسألة مغربية الصحراء.