دق المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، ناقوس الخطر من استباحة مهنة كتابة الضبط واسناد مهامها لأي كان داخل المحاكم. وحذر المجلس، في بيان له يتوفر ناظور سيتي على نظير منه، من منح الصلاحية لأي شخص كان، الصلاحية للقيام بمهام يراها موسومة بالطبيعة القضائية، مشددا على أن هذا الأمر فيه مس خطير بخصوصية هذه المهنة وكذا على الآثار التي يمكن أن تترتب عن تلك الإجراءات على مسطرة التقاضي وحقوق المتقاضين. وأكد المصدر، على أنه يتعين على الوزارة الوصية على قطاع العدل تطهير المحاكم من المظاهر المذكورة،والتي يرى فيها مسا بحرمة هذه المؤسسات القضائية وبهبتها، ناهيك عن ما تجره من إساءة لسمعتها بعدما أضحت ذريعة لعدد من السماسرة والعابثين بنزاهة وحيادية الجهاز القضائي، يضيف المصدر.