جردت المحكمة الدستورية، عبد النبي عيدودي، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، النائب البرلماني عن الدائرة الانتخابية المحلية "سيدي قاسم" (إقليمسيدي قاسم)، من صفة برلماني، وذلك بتهمة تبديد المال العام. وأورد القرار الصادر عن المحكمة الدستورية، اليوم الخميس، الذي حمل رقم 216/23، أن "القرار الجنائي الابتدائي الذي يقضي بإدانة المطلوب تثبيت تجريده نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد عبد النبي بالأمر أهلية الانتخاب. ويتعين تثبيت تجريد البرلماني بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب".