أبدى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، تصميمه على تجريم مطالبة نزلاء الفنادق بعقد الزواج، مؤكدا أنه لن يتراجع عن موقفه رغم الانتقادات اللاذعة التي واجهها. أعلن وهبي أنه سيواصل خوض معركته من أجل "تحديث المجتمع"، مشددا على أنه يعتبر التنمر والانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي جزءا من هذه المعركة. وفي لقاء نظمته المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان حول تقارير المملكة المغربية للآليات الأممية لحقوق الإنسان، قال وهبي: "لا يمكن أن أسأل مواطنة تمتلك البطاقة الوطنية وتتحمل المسؤولية لماذا تتوجه إلى الفندق وهي تسكن في نفس المدينة.. هذا يعتبر جريمة يجب معاقبتها بالقانون"، وأضاف: "يجب معاملة المرأة والرجل بالمساواة في هذا السياق".